قامت مؤسسات التأمين التونسية خلال السداسية الأولى من السنة الحالية بتسديد تعويضات لفائدة حرفائها من المؤمن لهم بقيمة 5ر635 م د مقابل 2ر559 م د في ذات الفترة من 2018. ويفسّر هذا الارتفاع في إجمالي التعويضات المسدّدة بتفاقمها خاصة بعنوان فرع تأمين السيارات (14بالمائة) وبعنوان فرع تأمين النقل (107 بالمائة) مقابل تقلّصها بعنوان صنف التأمين على الحياة (3ر1- بالمائة). ويستحوذ فرع تأمين السيارات لوحده على أكثر من 53 بالمائة من مجموع التعويضات المدفوعة مقابل 4ر7 بالمائة بعنوان فرع التامين عن الحريق. وارتفع رقم معاملات قطاع التامين في تونس إلى مستوى 1325 مليون دينار خلال النصف الأول من السنة الحالية مقابل 1234 مليون دينار خلال نفس الفارطة من السنة الماضية. ويعود هذا النمّو إلى تطوّر رقم معاملات كلّ من صنف التأمين على غير الحياة (6ر7 بالمائة) وصنف التأمين على الحياة (8ر6 بالمائة). ويتكون قطاع التأمين التونسي من 22 مؤسّسة تأمين وإعادة تأمين مقيمة خاضعة للتشريع التونسي ومرخص لها بتأمين الأخطار الواردة بالبلاد التونسيّة والأشخاص القاطنين بها. وشهد نسق نموّ رقم معاملات صنف التامين على الحياة تراجعا للسنة الثالثة تباعا، فانخفض من 24 بالمائة في 2016 إلى 1ر18 بالمائة سنة 2017 وإلى 6ر14 بالمائة سنة 2018 ثمّ لم يتجاوز 8ر6 بالمائة خلال السداسية الأولى من السنة الحالية ومثّل 20 بالمائة من رقم المعاملات الجملي للقطاع. وفي للمقابل بلغت حصّة التأمين على غير الحياة 80 بالمائة من إجمالي رقم المعاملات، يتصدّرها فرع تأمين السيارات بأكثر من 4ر45 بالمائة وذلك نتيجة ارتفاع رقم معاملاته ب 6ر8 بالمائة ، يليه فرع تأمين الأخطار المختلفة بحصّة تعادل 2ر21 بالمائة ثمّ فرع التأمين من الحريق بحصّة تناهز 2ر9 بالمائة ففرع تأمين النقل بحصة 8ر2 بالمائة من مجموع رقم المعاملات. كما عرف رقم معاملات مؤسسات التأمين التكافلي الثلاثة تطوّرا بنسب متفاوتة وبمعدّل 17 بالمائة وناهز 7ر4 بالمائة من مجموع رقم معاملات القطاع. أما بخصوص عدد عقود التامين المكتتبة فقد شهد عددها في موفى السداسية الأولى من العام الحالي نموّا بنسبة تقارب 5 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة السابقة. وأوردت الهيئة العامة للتامين انه تم اكتتاب أكثر من 1 مليون و387 ألف عقد جديد مقابل 1 مليون و 319 ألف عقد في الفترة ذاتها من العام المنصرم، ومثلت عقود تأمين سيارات نصيب الأسد منها (71 بالمائة)
