لم تتجاوز نسبة نمو رقم معاملات صنف التأمين على الحياة 2 بالمائة خلال الثلاثى الاول من السنة الحالية مقابل تطور بنسبة 7ر26 بالمائة خلال نفس الفترة من السنة الماضية. وأظهرت المؤشرات الاحصائية المستقاة من الهيئة العامة للتامين تقلص حصة التامين على الحياة من اجمالى رقم معاملات القطاع الى 6ر10 بالمائة مقابل 1ر11 بالمائة فى موفى الثلاثية الاولى من سنة 2014 وتم الى موفى مارس من العام الجارى الاكتتاب فى 101 الف و280 عقد تامين على الحياة مقابل 120 الف و630 عقدا فى الفترة ذاتها من السنة الفارطة اى بتراجع بنسبة 16 بالمائة. وفى المقابل فقد شهدت حصة التأمين على غير الحياة ارتفاعا لتعادل 4ر89 بالمائة استقطب منها فرع تأمين السيارات النصيب الاوفر 6ر45 بالمائة ويليه فرع تأمين الاخطار المختلفة بحصة تعادل 4ر24 بالمائة ثم فرع التأمين ضد مخاطر الحريق بحصة تناهز 3ر14 بالمائة من مجموع رقم المعاملات. وعلى مستوى التعويضات المدفوعة كشفت ذات المعطيات أن نسق نمو حجم التعويضات المدفوعة من قبل مؤسسات التأمين عاد ليرتفع من جديد خلال الثلاثية الاولى من سنة 2015 حيث بلغ 4ر17 بالمائة مقابل 6ر12 بالمائة خلال نفس الفترة من سنة 2014 وتبعا لذلك ناهز مجموع التعويضات المسددة خلال الثلاثية الاولى من هذا العام حوالى 8ر188 مليون دينار مقابل على التوالى 8ر160م د فى الفترة ذاتها من 2014 وشمل هذا الارتفاع فى حجم التعويضات خاصة صنف التأمين على الحياة 3ر36 بالمائة وفرع تأمين السيارات 2ر25 بالمائة وفرع تأمين الاخط ار المختلفة 8ر13 بالمائة مقابل انخفاضها بنسب متفاوتة بالنسبة لبقية فروع التأمين الاخرى على غرار فرع التأمين من الحريق 4ر32 بالمائة . هذا وتمثل التعويضات المدفوعة بعنوان فرع تأمين السيارات 6ر58 بالمائة من مجموع التعويضات تليها التعويضات بعنوان الاخطار المختلفة بنسبة 28 بالمائة وبعنوان التأمين ضد اخطار الحريق 5ر3 بالمائة وبعنوان التأمين على الحياة 9ر7 بالمائة. ومن ناحية أخرى شهد العدد الجملى لعقود التأمين المكتتبة فى موفى الثلاثية الاولى من سنة 2015 انخفاضا بنسبة 5ر2 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة السابقة اذ بلغ عدد العقود المكتتبة 594 الف و10 عقود منها 791ر450 الف عقد تأمين سيارات.
