فتح وزير النقل هشام بن أحمد تحقيقا إداريا إثر اتهامات تم توجيهها لموظف بشركة نقل تونس بسبب شبهة اختلاس مبالغ مالية، كما فتحت الشرطة الاقتصادية تحقيقا وتم إيقاف الموظف والتحقيق مع كل من يثبت تورطه في القضية. النائب الحالي بمجلس نواب الشعب عماد الدايمي والذي سبق وأنّ قدّم قضايا في مسألة التلاعب بصفقات عمومية في الوزارة والشركة كشف عن إيقاف الموظّف بشركة نقل تونس أمس الثلاثاء في مكتبه على خلفية قضية كان أودعها لدى القطب القضائي المالي. وأوضح الدايمي في تدوينة على صفحته الرسمية صباح اليوم الأربعاء 30 أكتوبر 2019 أن “الموظف الذي تم إيقافه متهم في قضايا تحيل خطيرة وتلاعب مالي وإضرار بمؤسسته تمثلت أساسا في خسائر بت16 مليون دينار على الأقل، وذلك بسبب ممارسات التحيل لهذا الشخص والعصابة المتواطئة معه وصولا إلى المدير المالي للشركة”. وقال الدايمي: “هذا الإيقاف زلزل معنويات لوبي الفساد الذي ظل يتمتع بالإفلات من العقاب وبالحماية من طرف جهات فاعلة في الدولة وبتستر وزير النقل الحالي هشام بن أحمد الذي وصلته مني مساءلات عديدة حول تلك الممارسات الخطيرة ولم يفعل أدنى شيء”. وتجدر الإشارة إلى أن الدايمي كان قدّ تقدّم بقضية في صيف 2018 ضد وزير النقل ورئيس الحكومة بسبب شبهات فساد في الوزارة، مبيّنا آنذاك أن القضايا تتعلّق باقتناء حافلات مستعملة وفي حالة سيئة جدا بسعر 104 ألف أورو للحافلة في الوقت الذي لا يتجاوز سعرها 20 ألف أورو. وأوضح الدايمي أنه تم اقتناء هذه الحافلات لفائدة شركة النقل بين المدن عن طريق شركة تم إحداثها للغرض وهي شركة تحوم حولها شبهات، مبيّنا أن وزير النقل اعترف بوجود إخلالات في الصفقة.Masquer ou signaler ceci