نظرت صباح اليوم الإثنين 4 نوفمبر 2019 الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالقطب الاقتصادي المالي بالعاصمة في القضية المعروفة بقضية “كاكتوس برود” التي رفعتها التلفزة الوطنية بعد الثورة على شركة كاكتوس برود التى يملكها صهر بن علي بلحسن الطرابسلي. وتتمثّل القضية في أن مالك الشركة قد وظّف مصاهرته لبن علي لاستغلال تجهيزات التلفزة واستحوذ على عائدات الاشهار مما تسبب للتلفزة في خسارة قدرت ب20 مليار. وبعد المداولة في القضية، تبين للمحكمة أن مضمون وفاة الرئيس السابق زين العابدين بن علي غير مضاف للقضية فقررت المحكمة تأخير الجلسة الى يوم 26 ديسمبر لانتظار ورود مضمون الوفاة. وحضر أغلب المتهمين في القضية وهم سامي الفهري وعبد الوهاب عبد الله المستشار الاعلامي السابق لبن علي وخمسة مديرين عامين سابقين بالتلفزة الوطنية وهم كل من محمد الفهري شلبي والمنصف قوجة ومصطفى الخماري وابراهيم الفريضي والهادي نصرة.. في حين أحيل بن علي وبلحسن الطرابلسي بحالة فرار، كما حضر محامون في حق التلفزة الوطنية وشركة “قولدن العالمية” والنقابة الأساسية للسلك الإداري والتقني بالتلفزة الوطنية. ورفع عدد من المحامين شكاية في حق التلفزة الوطنية أثر الثورة اكدوا فيها انه بتدخل من بن علي تم استغلال تجهيزات التلفزة لفائدة صهره بلحسن الطرابسلي الذي كان يملك “كاكتوس برود” مما الحق اضرارا قدرت ب 22 مليارا.. ويبدو قرار المحكمة بالتأجيل في هذه القضية غريب لسبب غياب مضمون وفاة بن علي -باعتباره متهما في القضية- وذلك لأنّ القضية قد طالت وتم تاجيلها في كثير من المرات منذ نهاية 2011. تجدر الإشارة إلى أنّه قد تم في السابق سجن عديد المتهمين في القضية لفترات مختلفة على غرار سامي الفهري والمدراء الخمسة في القضية.
