قالت صحيفة “واشنطن بوست” اليوم الخميس إن وزارة العدل الأميركية اتهمت اثنين من الموظفين السابقين في شركة تويتر، بالتجسس لصالح السعودية على حسابات منتقدين لسياساتها في وقت تتصاعد فيه الانتقادات لدولتي السعودية والإمارات باختراق تويتر والتجسس على المعارضين. وأوضحت الصحيفة أن توجيه التهم للموظفين السابقين جاء بعد يوم من اعتقال المواطن الأميركي أحمد أبو عمو، الموظف السابق في تويتر، وهو المتهم الأول أما المتهم الثاني فهو مواطن سعودي يدعى علي الزبارة، وقد اتُّهم بالوصول إلى المعلومات الشخصية لأكثر من ستة آلاف حساب على تويتر عام 2015. وقالت وزارة العدل إن المتّهمين عملا معا لصالح الحكومة السعودية والعائلة المالكة من أجل كشف هويات أصحاب حسابات معارضة على تويتر. ومن بين الحسابات التي تم استهدافها حساب المعارض السعودي عمر عبد العزيز الذي كان مقربا من الصحفي السعودي الراحل جمال خاشقجي. وقال ممثلو الادعاء إن مواطنا سعوديا ثانيا يدعى أحمد المطيري كان وسيطا بين المسؤولين السعوديين وموظفي تويتر. وقال النائب العام الأميركي ديفد أندرسون إن “الشكوى الجنائية التي كشف عنها اليوم تتّهم سعوديين بالعبث بالأنظمة الداخلية لتويتر من أجل الحصول على معلومات شخصية عن معارضين سعوديين والآلاف من مستخدمي المنصة”. وأضاف في بيان أن “قوانين الولاياتالمتحدة تحمي الشركات الأميركية من اختراق خارجي غير شرعي كهذا.. لن نسمح باستخدام الشركات الأميركية أو التكنولوجيا الأميركية أداة للقمع الخارجي وانتهاك قوانين الولاياتالمتحدة”. وعرف موقع تويتر خلال السنوات الأخيرة غلق آلاف الحسابات لمعارضين ونشطاء مناوئين للسعودية والإمارات بينما يتم تجنيد نشطاء لمهاجمة الأطراف السياسية العربية والدولية المناوئة لهما. وتتهم الإمارات دائما بوضع يدها على تويتر باعتبار أن مقرّه الإقليمي بها وهو ما جعله مركزا استخباراتيا لها حسب عديد التقارير الإعلامية فيما برزت في الفترة الأخيرة دعوات مكثّفة في الخليج والدول العربية من أجل نقل مقرّ من دبيّ إلى تونس. وعلى ضوء ذلك سيكون على “تويتر” أن تنظر بالمطالبات العديدة التي بدأت أعدادها بالارتفاع، خصوصاً بعد انتشار هاشتاغات تطالب بإغلاق مكتبها في الإمارات، عقب فضائح متتالية كان أبرزها التسبب في اعتقالات بعدة دول لمعارضين.
