سجل الاقتصاد التونسي تحسنا طفيفا في عديد المؤشرات، من ذلك تحسن سعر صرف الدينار مقابل العملات الأجنبية الرئيسية رافقه تراجع طفيف للتضخم وارتفاع احتياطي النقد الأجنبي بتونس وتطور إيرادات السياحة مع توقعات بارتفاع نسبة النمو إلى 2.4% في حدود سنة 2020 وكشف المعهد الوطني للإحصاء عن تراجع نسبة التضخم خلال شهر أكتوبر الماضي لتبلغ 6.5 في المائة بعد أن استقرت طوال شهري أوت وسبتمبر الماضيين في حدود 6.7 في المائة، وأكد أن هذا التراجع يعود بالأساس إلى انخفاض أسعار الغذاء والمشروبات خلال الشهر الماضي وذلك مقارنة مع بقية الأشهر. وبين آخر تحيين لأسعار العملات للبنك المركزي التونسي بتاريخ 31 اكتوبر 2019،أن سعر صرف الدينار سجل تحسنا طفيفا مقابل العملات الأجنبية الرئيسية. وتم في نفس التاريخ تداول اليورو ب 3,154 دينار مقابل 3,262 دينار في 31 أكتوبر 2018 ،ونفس الشيء بالنسبة للدولار، الذي تحول سعر صرفه من 2,882 دينار في موفى أكتوبر 2018 إلى 2,825 دينار في أكتوبر 2019. من جهة اخرى ارتفع الاحتياطي التونسي من النقد الأجنبي، بنسبة 42.33 بالمائة، أول أمس الأربعاء 6 نوفمبر، مقارنة باليوم ذاته من العام الماضي، وفق البنك المركزي. وارتفعت بذلك لتغطي واردات 102 أيام، مقارنة بنحو 79 يوماً خلال نفس الفترة من العام الماضي. ويأتي ذلك في الوقت الذي توقعت وكالة “موديز” لخدمات المستثمرين، تسارع النمو في الناتج المحلي الإجمالي لتونس إلى 2.4% في 2020 مقابل 1.5% للعام الجاري. يذكر أنّ إيرادات قطاع السياحة في تونس، ارتفعت بنسبة 40 بالمائة، منذ بداية 2019، حتى نهاية أكتوبر من العام الجاري، إلى 4.9 مليار دينار ، مقارنة ب 3.5 مليار دينار خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.