ينتظر أن يواصل التضخم، في الثلاثي الاخير من سنة 2019، نسقه التّنازلي الذي انطلق في جوان 2018، ليستقر في حدود 4ر6 بالمائة موفى 2019، حسب مذكرة الظرف الاقتصادي حول “التطورات الاقتصادية والنقدية والآفاق على المدى المتوسط، اكتوبر 2019″، الصادرة، الاربعاء، عن البنك المركزي التونسي. ويتوقع ان يستقر التضخم، في معدل سنوي، يناهز 8ر6 بالمائة في سنة 2019 بعد معدل في حدود 3ر7 بالمائة مسجلة في 2018. وتشير التوقعات على المدى القصير، في ما يهمّ التّضخم الضمني، الى استمرار تباطئ تدريجي للتّضخم “دون احتساب المواد الغذائية الطازجة والمواد المؤطرة” خلال الثلاثي الرابع من سنة 2019، ليصل الى 6ر6 بالمائة موفى ديسمبر 2019. وسيبلغ التضخم الضمني مع تراجعه، والذي يبقى مرتفعا، نسبة 3ر7 بالمائة لكامل سنة 2019 مقابل 2ر8 بالمائة سنة قبل ذلك. * آفاق التّضخم على المدى المتوسط تمّت مراجعة توقعات التضخم على المدى المتوسط، بشكل طفيف، للفترة 2019 – 2021، ويقدر البنك المركزي التونسي ان يكون الارتفاع السنوي للمؤشر العام لاسعار الاستهلاك في حدود 8ر6 بالمائة سنة 2019 و1ر6 بالمائة في سنة 2020 ثم 7ر5 بالمائة سنة 2021. وسيواصل التّضخم الضّمني، الذي يقاس بمؤشر اسعار الاستهلاك “دون احتساب المواد الغذائية الطازحة والمواد المؤطرة”، تراجعه التدريجي، مدفوعا بالتّوجه التقييدي للسياسة النقدية وتحسن سعر صرف الدينار. بيد أنّ هذا التوجه التنازلي للتضخم، قد يعوقه تجسد عدة عوامل تضخمية وضغوطات على ميزان الدفوعات. وبعد أن بلغ مستوى قياسيّا في حدود 2ر8 بالمائة سنة 2018، سيصل التّضخم الضّمني الى 3ر7 بالمائة في المعدل سنة 2019 ثم 8ر6 بالمائة بالنسبة لسنتي 2020 و2021 على حدّ السواء. وأكد البنك المركزي التونسي، بالنظر الى هذه التطورات، أنّه سيبقي يقظا إزاء تطوّر التّضخم خلال الفترة القادمة وانه “لن يدّخر جهدا لضمان الوصول الى مستويات مقبولة، من خلال استغلال كل الادوات المتاحة له”.
