أفاد الخبير المحاسب، وليد بن صالح بأن نصيب كل تونسي من الديون المتخلدة بذمة الدولة سيبلغ 8 آلاف دينار في 2020 مقابل 7.400 ألف دينار في 2019، مبينا أن جملة هذه الديون في حدود 94 مليار دينار، أي ما يعادل 75.1 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 86 مليار دينار في 2019. وتقدر، حسب بن صالح، نسبة الديون الخارجية ب 70 مليار دينار، أي 75 بالمائة من إجمالي الديون في 2020. وكانت هذه الديون بقيمة 62 مليار دينار في 2019 (71.9 بالمائة من إجمالي الدين)، كما ارتفع الدين الخارجي لتونس قياسا بالناتج المحلي الاجمالي بنسبة 56.3 بالمائة مقابل 54.2 بالمائة سنة 2019. وتقدر نسبة النفقات المخصصة لتسديد خدمة الدين العمومي للسنة القادمة والمرسمة بمشروع قانون المالية 2020، ب 11.6 مليار دينار مقابل حوالي 10 مليار دينار في 2019، أي بزيادة بنسبة 18.3 بالمائة. وتشير تقديرات مشروع الميزانية، إلى أنّ الزيادة ب 10 مليمات في أسعار صرف الدينار مقارنة بالدولار والأورو و100 مليم ل 1000 يان ياباني، تترتب عنها زيادة في خدمة الدين العمومي لسنة 2020. وتستعد تونس لتسديد أصل الدين العمومي لسنة 2020 ومنها أقساط قرض صندوق النقد الدولي بمبلغ 538 مليون دينار وقرض السوق المالية العالمية ب 400 مليون أورو وقسط من الاكتتاب الخاص القطري المقدر ب 250 مليون دولار، فضلا عن تسديد رقاع الخزينة بمبلغ جملي يناهز 2.166 مليار دينار وأقساط من القرض البنكي بالعملة الصعبة بمبلغ 248 مليون أورو.
