سيبلغ نصيب كل تونسي من الديون، المتخلدة بذمة الدولة، 8 آلاف دينار في 2020 مقابل 400ر7 الف دينار في 2019، وفق تحليل الخبير المحاسب، وليد بن صالح. وستكون جملة هذه الديون في حدود 94 مليار دينار، أي ما يعادل 1ر75 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي، مقابل 86 مليار دينار في 2019. وتقدر، حسب بن صالح، نسبة الديون الخارجية ب 70 مليار دينار، أي 75 بالمائة من اجمالي الديون في 2020. وكانت هذه الديون بقيمة 62 مليار دينار في 2019 (9ر71 بالمائة من إجمالي الدين). وارتفع الدين الخارجي لتونس قياسا بالناتج المحلي الاجمالي بنسبة 3ر56 بالمائة مقابل 2ر54 بالمائة سنة 2019. وتقدر نسبة النفقات المخصصة لتسديد خدمة الدين العمومي للسنة القادمة والمرسمة بمشروع قانون المالية 2020، ب6ر11 مليار دينار مقابل حوالي 10 مليار دينار في 2019، أي بزيادة بنسبة 3ر18 بالمائة. وتشير تقديرات مشروع الميزانية، أن الزيادة ب 10 مليمات في أسعار صرف الدينار مقارنة بالدولار والأورو و100 مليم ل 1000 يان ياباني تترتب عنها زيادة في خدمة الدين العمومي لسنة 2020. وتستعد تونس لتسديد أصل الدين العمومي لسنة 2020 ومنها أقساط قرض صندوق النقد الدولي بمبلغ 538 مليون دينار وقرض السوق المالية العالمية ب400 مليون أورو وقسط من الاكتتاب الخاص القطري المقدر ب 250 مليون دولار، فضلا عن تسديد رقاع الخزينة بمبلغ جملي يناهز 166ر2 مليار دينار وأقساط من القرض البنكي بالعملة الصعبة بمبلغ 248 مليون أورو.
