لم تمر الجلسة الأولى لمجلس نواب الشعب كما هو منتظر دون وجود بعض المشاكل. فهذا المجلس هو أكثر تنوّعا في تاريخ تونس حيث يحتوي على 8 كتل، إضافة إلى أنّ الكتلة الأولى لم يتجاوز عدد نوابها ربع عدد نواب المجلس فضلا عن وجود كل المتناقضات في تركيبة المجلس. وشهدت الجلسة الأولى احتجاج نواب الحزب الحر الدستوري على أداء اليمين بصفة جماعية، وهو ما جعل رئيسة الحزب والنائب في مجلس نواب الشعب تقاطع أداء اليمين الجماعي والنشيد الرسمي، لتعلّة أنّ أداء اليمين الجماعي مخالف للدستور فضلا عن حديثها عن خروج بعض النواب أثناء أداء اليمين. وكانت موسي قدّ أكّدت يوما واحدا قبل الجلسة الافتتاحية أنّ نواب الحزب الحرّ وجّهوا رسالة إلى رئيس البرلمان بالنيابة عبد الفتاح مورو وطالبوا باتخاذ التدابير الضرورية ليكون أداء اليمين أثناء الجلسة الافتتاحية بصفة فردية. وأوضحت أن أداء اليمين بصفة جماعية، “غير قانوني لأن الدستور ينصّ في فصله 58 على أن كل عضو من أعضاء مجلس نواب الشعب يؤدي اليمين بصفة فردية”. واعتبرت موسي أنّ أداء اليمين بشكل جماعي وترديد القسم وراء رئيس الجلسة غير مقبول وبدعة. وعرفت عبير موسي طيلة السنوات الماضية بمهاجمتها للدستور مؤكّدة أنها لا تعترف به ولا تلتزم بما جاء فيه وستعمل على استبداله حال مسكها السلطة ولكن في هذه المرّة تمسّكت بالفصل 58 وهي تدرك أنّ الفصل الثامن من النظام الداخلي ينصّ على أنّ أداء اليمين يكون بصورة جماعيّة، وهو ما ذكّر به رئيس الجلسة الافتتاحية النائب راشد الغنوشي.
