أعلنت منظمة البوصلة بعد متابعتها لعمل الحكومة في ما يتعلق باستكمال الإطار القانوني للامركزية، أنها رصدت إلى حدود تاريخ 14 نوفمبر أن الحكومة لم تصدر سوى 10 أوامر حكومية من أصل 38، في حين نصّ الفصل 385 من مجلّة الجماعات المحليّة على إصدارها قبل يوم 15 فيفري 2019. كما أشارت المنظمة إلى أن هذه الأوامر تكتسي أهمية بالغة لما لها من تأثير مباشر في سير عمل البلديات، وصيغ التصرف في الأملاك البلدية، ومعايير توزيع اعتمادات الدولة المخصصة للتسوية والتعديل على الجماعات المحلية، وآليات الديمقراطية التشاركية وغيرها. وبينت البوصلة أنه على الرغم من هذه الأهمية والصبغة الاستعجالية وتعهد أعضاء من الحكومة بإصدار جميع الأوامر قبل انتهاء الأجل القانوني، إلا أن الأجل انقضى منذ 9 أشهر ولم تصدر الحكومة إلى اليوم سوى 10 أوامر فقط. وأعربت المنظمة عن استنكارها إصرار الحكومة على الإخلال بالتزاماتها وخرقها للقانون، وهو ما تسبب في تعطيل عمل المجالس البلدية المنتخبة، وفق تعبيرها.