قالت منظمة بوصلة في بيان صحفي لها ان مجلة الجماعات المحلية صدرت في الرائد الرسمي يوم 15 ماي 2018، ونصّ الفصل 385 منها على وجوب إصدار كل الأوامر التطبيقية المتعلقة بها والبالغ عددها 38 في أجل أقصاه 9 أشهر من صدور المجلّة، أي قبل يوم 15 فيفري 2019. و تكتسي هذه الأوامر حسب بوصلة أهمية بالغة لما لها من تأثير مباشر على سير عمل البلديات، ففيها ما يتعلق بضبط شروط تسمية الكتاب العامين، وصيغ التصرف في الأملاك البلدية، ومعايير توزيع اعتمادات الدولة المخصصة للتسوية والتعديل على الجماعات المحلية، وآليات الديمقراطية التشاركية وغيرها. وعلى الرغم من هذه الأهمية والصبغة الاستعجالية وتعهد أعضاء من الحكومة بإصدار جميع الأوامر قبل انتهاء الأجل القانوني، إلا أن الأجل انقضى ولم تصدر الحكومة إلى اليوم سوى 5 أوامر فقط، فيما تراخت عن إصدار ال 33 أمرا المتبقين حسب البيان . واستنكرت بوصلة ما سمته بشدة إخلال الحكومة بالتزاماتها وخرقها لمقتضيات الفصل 385 من مجلة الجماعات المحلية وتحملها كامل المسؤولية عن كل ما قد يترتب عن هذا التراخي من تعطيل لعمل المجالس البلدية المنتخبة وعرقلة لمسار إرساء السلطة المحلية. وطالبت الحكومة بتوضيح الأسباب الكامنة وراء خرق هذا الأجل القانوني و بالإسراع في إصدار باقي الأوامر في أقرب الآجال، بمضمون يحترم مبادئ مجلة الجماعات المحلية ويستجيب إلى احتياجات وانتظارات المجالس البلدية ومنظمات المجتمع المدني وعموم المواطنين. كما دعت وفق ذات البيان مجلس نواب الشعب إلى ممارسة دوره الرقابي على عمل الحكومة في متابعة تطبيق القوانين التي صادق عليها. ودعت كذلك المجالس البلدية المنتخبة إلى تحمل مسؤوليتها والاضطلاع بدورها في الضغط على الحكومة والدفع نحو إصدار باقي الأوامر الحكومية في أقرب الأجال لتسهيل ممارسة أعمالها في أفضل الظروف.
