رغم مرور 3 أيام على المشاورات الرسمية لتشكيل الحكومة، لم تتضح بعد الخارطة الحزبية التي ستمثل عناصر تكوينها، رغم أن اللقاءات السياسية التي قام بها رئيس الحكومة المكلف طيلة يومين شملت 7 وفود ممثلة عن الكتل البرلمانية وهي قلب تونس وائتلاف الكرامة والتيار الديمقراطي في اليوم الأول وتحيا تونس والنهضة وحركة الشعب وكتلة الإصلاح الوطني في اليوم الثاني. أما اليوم الخميس فقد التقى الجملي، بممثلين عن كل من حركة مشروع تونس وحزب الرحمة وحركة نداء تونس. وأفاد علي الحفصي ممثل نداء تونس وأمين عام الحركة، بأن لقاءه اليوم الخميس مع رئيس الحكومة المكلف تناول مسألة تشكيل الحكومة، بل تطرق إلى الوضع الصعب الذي تعيشه البلاد، والذي “يتطلب جهودا كبيرة”، على حد تعبيره. وقال الحفصي، في تصريح إعلامي عقب لقائه مع الجملي، “إن حزبه مع إرساء حكومة كفاءات وإصلاحات، وليس له رغبة في المشاركة في الحكومة، لكن في حال تمت دعوته لحقيبة وزارية ما، فإنه سيدرس الموضوع”. بدوره قال رئيس حركة مشروع تونس، محسن مرزوق إن حزبه غير معني بالمشاركة في الحكومة المقبلة نظرا إلى أن حركة مشروع تونس لم تتحصل على تمثيلية واسعة في البرلمان، مضيفا في المقابل ان حركة مشروع تونس معنية بالمسار الحكومي في مجمله وكل ما يهم البلاد. أمّا رئيس حزب الرحمة، سعيد الجزيري، فقد اكد أن حزبه لديه من الكفاءات ما يؤهله للمشاركة في الحكومة المقبلة إذا دعي لها وأنه يهتم أساسا بوزارة الصحة، نظرا إلى أنها وزارة مهمة جدا للتونسيين وأن الوضع الصحي في البلاد مترد جدا، وفق تعبيره. ويواجه رئيس الحكومة المكلف بحسب مقتضيات الفصل 89 من الدستور تحديا زمنيا بشهرين من تاريخ تكليفه، لإعلان تشكيلة حكومته الجديدة، وإذا فشلت في ذلك أو لم تنل حكومته ثقة البرلمان يتسلم رئيس الجمهورية زمام المبادرة ويعين الشخصية الأقدر لتولي هذا المنصب. ويرى مراقبون أن الحبيب الجملي أمام مسؤولية صعبة نظرا لعدم وجود توازنات سياسية واضحة كما أن الأغلبية والمعارضة لم تتشكل ملامحهما بعد.
