لن تكون مهمّة تشكيل الحكومة أمرا سهلا في ظلّ الخطوط الحمراء التي تضعها الأحزاب المعنية لتشكيل الحكومة، ولذلك فإنّ الجملي سيكون أمام حتمية المراوحة بين المحاصصة الحزبية والكفاءة في اختيار وزرائه ليضمن تزكية أغلبية النواب للحكومة. ويبقى تحييد وزرات السيادة من عدمه بمثابة المعادلة الصعبة أمام الجملي، في ظل تمسك التيار الديمقراطي بوزارتين من وزارات السيادة وهما العدل والداخلية مع المطالبة بوزارة الإصلاح الإداري بصلاحيات موسعة. وقال محمد عَبُّو، أمين عام حزب التيار الديمقراطي، إن الحزب ما يزال متمسكًا بالحصول على ضمانات وثلاث حقائب وزارية للمشاركة في الحكومة المقبلة، بقيادة رئيس الوزراء المكلف، الحبيب الجملي. وأضاف عَبُّو، في مقابلة مع الأناضول، أن المفاوضات مستمرة مع الجملي على مسارين، المسار الأول تمثل في تقديم تصوّر لعمل الحكومة في 204 نقاط، قائلا ليس من الضروري الأخذ بكل النقاط، ولسنا متشددين في كل النقاط. وأوضح أن الجملي سيجيب عن تصورات التيار الديمقراطي بخصوص البرامج المتعلقة بوزارة الداخلية ووزارة العدل ووزارة الإصلاح الإداري التي طلبها التيار. وشدد على أن الحزب لا يزال متمسكًا بالوزارات الثلاث (الداخلية والعدل والإصلاح الإداري)، ومتمسكًا بالبرامج التي قدمها والطريقة التي وضعناها لتسيير الوزارات، وإبعاد (تحييد) كل الأحزاب، ما عدا الوزير، عن الوزارات، أي أن يكون الوزير سياسي فقط مع تحييد الإدارة. في المقابل، أكد رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي، أمس الثلاثاء عزمه العمل على “تحييد” وزارات السيادة، العدل والخارجية والدفاع والداخلية، في الحكومة الجديدة. وقال الجملي في كلمة نشرها بصفحته الرسمية على “يوتيوب” إنه “قطع أشواطا متقدمة في جمع الترشحات تخص كفاءات وطنية مستقلة سيقترحها لتولي عدد من المناصب الوزارية”. ودعا في أول كلمة له منذ تكليفه في منتصف نوفمبر الماضي بتشكيل الحكومة الجديدة، الأحزاب إلى تقديم مقترحاتها بخصوص الحقائب الوزارية المعنيّة به. وشدد في هذا السياق على ضرورة أن “تتوفر في هذه الشخصيات الكفاءة والنزاهة والقدرة على التسيير والنجاعة في العمل”. ولفت إلى أنه انتهج طريقة إعداد جديدة لحكومته تختلف عن الطرق المتداولة، والتي “كانت تقوم على المحاصصة والتجاذب السياسي”، على حد تعبيره. واعتبر الجملي أن الحكومة التي سيُشكلها “ستكون حكومة مصلحة وطنية قادرة على تحقيق نقلة نوعية في البلاد”، التي “تعيش ظرفا صعبا لم يسبق له مثيل من الناحية المالية والاجتماعية”.