رغم تواصل اعتصامها المتنقّل وأعضاء كتلتها لليوم الخامس على التوالي داخل مجلس نواب الشعب لم تنجح رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحرّ عبير موسي في جرّ المجلس نحو الصدام ومزيد من الفوضى التي أحدثتها منذ أوّل يوم بدأت فيه اعتصامها وزملاءها من نفس الكتلة. فقد كان من المبرمج أن يتم اليوم على الساعة الرابعة بعد الزوال فضّ اعتصام نواب الدستوري الحرّ وذلك بعد إمهال موسي ونوابها أربع ساعات لإخلاء قاعة الجلسات العامّة بعد رفضها الحضور في جلسة تصالح مع النائبة عن كتلة حركة النهضة جميلة الكسيكسي كان دعا إليها رئيس المجلس لحلّ الخلاف القائم بينهما. موسي التي استماتت في التأكيد، عبر فيديوهات مصوّرة نشرتها للرأي العام، ليلة أمس الجمعة واليوم السبت، أنها ستكون ونوابها مستهدفين ومهدّدين في سلامتهم الجسدية وأنها ستكون عرضة للاعتداءات أمام تمسّكهم بمواصلة اعتصامهم، وهو الأمر الذي لم يحدث فلم يتم تسجيل أي تدخّل أمني لفض اعتصام نواب الدستوري الحرّ إلى غاية مساء اليوم السبت. وأمام تعنّت موسي ورفضها الحضور إلى جلسة الصلح التي دعا إليها رئيس المجلس، حضرت النائبة جميلة الكسيكسي، اليوم السبت، بناء على دعوة مكتب مجلس نواب الشعب لتقديم اعتذار متبادل مع النائبة عبير موسي عن الحزب الدستوري الحر المتواصل بينهما منذ أيام، فيما بعثت النائبة عبير موسي بصفتها رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر برسالة لرئيس المجلس أكّدت فيها تمسّكها برفض الاعتذار من جهتها، مطالبة باعتذار رسمي من كتلة حركة النهضة . في المقابل أكّد المجلس في بيان له، اليوم، أن المجهودات متواصلة لحل الخلاف القائم.وفي وقت سابق اليوم السبت، كشفت النائبة جميلة الكسيكسي أن مؤسسة البرلمان، ستقوم خلال الساعات القليلة القادمة بتنفيذ قرار إخلاء قاعة الجلسة العامة من النواب المعتصمين، مؤكّدة أن البرلمان سينفذ قرار إخلاء القاعة في إطار القانون والأخلاقيات، خاصة وأنه أمام مسؤولية إعداد للجلسة العامة غدا المتعلقة بالانطلاق في مناقشة مشروع قانون المالية 2020.أمّا موسي فقالت، في فيديو مباشر نشرته على صفحتها على الفايسبوك، إنّها لن تفك الاعتصام ولن تغادر قاعة الجلسات طالما لم يصدر اعتذار رسمي من كتلة حركة النهضة لكتلتها لما اعتبرته اعتداء عليهم. وحمّلت موسي مسؤولية “سلامتها الجسدية” وباقي نواب الكتلة لرئيس الجمهورية ورئيس حكومة تصريف الأعمال ورئيس المجلس والأمن وكافة السلطات، وفق تعبيرها.يذكر أن مكتب المجلس قدم، في بلاغ له مساء أمس الجمعة، مهلة للكتلة المعتصمة لفك الاعتصام أو سيتخذ الإجراءات اللازمة. وأمهل البرلمان في البلاغ ذاته، نواب الدستوري الحر 4 ساعات بعد موعد جلسة الصلح التي كان من المقرر عقدها منتصف نهار اليوم السبت، لإخلاء قاعة الجلسات قبل التدخل وإخراجهم بطرق أخرى، وهو ما لم يحصل. ومن المتوقّع أن تشهد الجلسة العامة المخصصة، غدا الأحد، للانطلاق في مناقشة مشروع قانون المالية والميزانية لسنة 2020، بعض التشنج والفوضى أمام تواصل اعتصام نواب الدستوري الحرّ داخل قاعة الجلسة العامّة. يامنة سالمي