أعلن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري في بيان نشره مساء اليوم الثلاثاء 12 نوفمبر 2013 على صفحته الرسمية عن مبادرة تتمثل في اقتراح ترشيح السيد أحمد عظوم لرئاسة الحكومة القادمة . وجدير بالتذكير أن هذه المنظمة العريقة قد تم استثناؤها من المساهمة في حلحلة الوضع السياسي بالبلاد ضمن المنظمات الراعية للحوار على خلفية انتماء رئيسها لحركة النهضة قبل انتخابه في آخر مؤتمر وطني لها، على الرغم من أنها من أكبر المنظمات من حيث عدد المنخرطين . وهذا ما لاينطبق كما هو معلوم على بقية المنظمات التي يسير مكاتبها التنفيذية سياسيون ينتمي جلهم لأحزاب يسارية أو تجمعية معروفة . وفيما يلي نص بيان الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري : إثر تعطل الحوار الوطني وتعثر الجهود الرامية إلى إيجاد حلّ توافقي لاختيار الشخصية الوطنية المستقلة التي تحظى بثقة جميع الفرقاء السياسيين لرئاسة الحكومة وتماشيا مع ما جاء في مبادرة الاتحاد من ضرورة إدارة المرحلة الانتقالية من طرف حكومة مستقلة. وتواصلا مع اهتمامه بالشأن الوطني وحرصه على الإسهام في إنجاح المسار الانتقالي وتفاعله التلقائي مع مطالب شعبنا واستحقاقات ثورتنا المجيدة باعتباره هيكلا نقابيا وطنيا عريقا يضم تحت لوائه شريحة اجتماعية واسعة، ورغم محاولات البعض تغييب دوره وتهميش مبادراته، فإن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري يعتبر أن الخروج من هذا المأزق السياسي وإنقاذ بلادنا من هذا النفق أمر ممكن إذا ما صحّ العزم وخلصت النية وجعلنا نصب أعيننا المصلحة العليا للوطن. وفي هذا الإطار تقترح المنظمة الفلاحية السيد أحمد عظوم المعروف باستقلاليته وكفاءته وتحليه بروح المسؤولية الوطنية لترشيحه وتكليفه برئاسة الحكومة المؤقتة وهو قادر على تحمل وزر هذه الأمانة في هذه المرحلة الحاسمة والدقيقة من تاريخ تونس وإدارة ما تبقى من الفترة الانتقالية. كما أن السيد عظوم معروف بكفاءته المهنية العالية المشهود له بها وتمرسه الكبير بالعمل القضائي وتدرجه في هذا السلك وتقلده عدة مناصب وتحمله مسؤوليات عديدة في الحكومات التي تعاقبت بعد الثورة مثل كاتب دولة لدى وزير المالية مكلف بأملاك الدولة من 18 فيفري الى 6 مارس 2011 وتعيينه اثر ذلك وزيرا لأملاك الدولة والشؤون العقارية في 7 مارس 2011 الى غاية 16 ديسمبر 2011 الى حين صدور القرار القاضي بتعيينه الموفق الاداري للجمهورية التونسية ابتداءا من 6 مارس 2012 وهو ما تعتبره المنظمة الفلاحية سجلا محترما يمكن اعتماده والاستناد اليه للتأكيد على ما يتمتع به هذا الرجل من نزاهة وكفاءة وحيادية وما يتصف به من قدرة على تحمل أعباء المسؤولية وإدارة الشأن العام وما يحظى به من ثقة في الأوساط الوطنية. وهذا كفيل بأن يجعلنا متيقنين بأنه يمثل بحق المسؤول الذي بالإمكان أن نأتمنه على احكام إدارة ما تبقى من هذه المرحلة الانتقالية وتسريع خطى الانتهاء منها وتأمين أفضل ظروف النجاح لها. لذلك فإن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري يهيب بكل القوى السياسية والحزبية والمهنية والمدنية بتعميق النظر مليّا في هذه المبادرة بعيدا عن كل مزايدات لا طائل من ورائها وبمنأى عن أي تجاذبات ضيقة واضعين في الاعتبار مصلحة تونس قبل كل شيء. عاش الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري حرّا مستقلا مناضلا، عاشت الثورة التونسية المجيدة، عاشت تونس حرّة منيعة أبد الدهر