كيف يقرأ تحولات المشهد السياسي الجارية اليوم؟ وما هي انتظاراته بخصوص المرحلة القادمة؟ وما طبيعة العلاقة بين الحكومة والنهضة وبين أطراف الترويكا؟ وما هي آفاق التحوير الوزاري المرتقب؟ وما هي أبرز ملامح مشروع العدالة الانتقاليّة؟..عن هذه الأسئلة وغيرها يجيبنا الأستاذ سمير ديلو القيادي في حركة النهضة والناطق الرسمي باسم الحكومة ووزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقاليّة.
على صمته وهدوئه الظاهر للعيان يحمل الأستاذ سمير ديلو أوجها مختلفة يتداخل فيها السياسي والحزبي بالحكومي ، وهو يبقى من أبرز الوجوه السياسيّة التي صعدت أعقاب ثورة 14 جانفي، واليوم وبحكم مسؤولياته فهو يبقى محل انتظارات العديدين خاصة في ما يتعلّق بمسار العدالة الانتقاليّة التي ينتظرها الشعب من أجل تحقيق المصالحة الوطنيّة وطي صفحة الماضي.
ما هي أبرز عناوين المرحلة السياسية القادمة؟للمرحلة القادمة عنوان بارز هو استكمال كتابة الدستور في إطار مسار يحكمه التوافق وتغليب المصلحة الوطنية وعناوين أخرى هامة تتعلق بتركيز الهيئات الثلاث المتعلقة بالانتخابات وبالإعلام وبالقضاء بالإضافة بالطبع إلى المصادقة على قانونين على قدر كبير من الأهمية هما القانون الأساسي للعدالة الانتقالية والقانون الانتخابي ، وفي رأيي لا بد من استحضار عنوان آخر يشغل بال التونسيين هو مكافحة العنف بكل أشكاله دون المساس بحقوق الإنسان .متى سيتم إجراء التحوير الوزاري؟للسيد رئيس الحكومة أن يختار التوقيت المناسب للإعلان.البعض يتحدث عن حكومة وحدة وطنية؟أحترم رأي هؤلاء ولكن أظن أن ذلك كان ممكنا منذ أشهر.
وآخرون يطالبون بمنح وزارات السيادة لشخصيات مستقلة؟لا أجد في هذا الرأي وجاهة لأن من يحمل مسؤولية الحكم لا ينفذ البرنامج الذي انتخب على أساسه إلا عبر مجموعة من الوزارات من أهمها وزارات السيادة ولكن إن كان المقصود هو عدم توظيف هذه الوزارات لخدمة أهداف حزبية أو غايات انتخابية فهذا مطلب مشروع.هل صحيح ما يروج عن اختلافات بين الحكومة وحركة النهضة؟حركة النهضة شريكة في الحكم ولكنها تتعامل مع الحكومة من موقع المساندة النقدية وبعض أبناء حركة النهضة أقسى في نقد وزراء النهضة من معارضي الحكومة، حركة النهضة تحكمها مؤسسات تقدر مصلحة الحركة ومصلحة البلاد ولكن الوزراء يطبقون برنامج الحكومة وهم في وزاراتهم يقفون على نفس المسافة من جميع الأحزاب، واحترام مفهوم الدولة ومؤسساتها يفرض عليهم أن يسعوا كي يكونوا رجال دولة لا ممثلي أحزاب.
أي موقف للحكومة من ظاهرة العنف ومطالبة قوى المعارضة بحل لجان حماية الثورة؟لجان حماية الثورة هي جمعيات تعمل وفق القوانين والتراتيب الجاري بها العمل ، هي ليست فوق القانون ولكن المسؤولية شخصية والتجريم لا يكون بالجملة فإذا ارتكب القائمون على لجنة حماية الثورة بمدينة ما عملا مجرّما يستوجب حلها فلا يمكن سحب ذلك على لجنة أخرى في مدينة أخرى تمارس عملا سلميا لا يخرق القانون.
لكن هذه اللجان تضرب مركزية الدولة وخاصة الأجهزة الأمنية؟على من يرى ذلك أن يتقدم للقضاء طلبا لتطبيق القانون أما الأحكام التجريدية الإطلاقية ذات الخلفية السياسية فلا تكفي للحكم بإعدام جمعية أو رابطة مع احترام لأصحابها.على ضوء الأحداث الأخيرة وخاصة أحداث دوّار هيشر، هل نحن إزاء مواجهة مفتوحة بين الحكومة والنهضة من جهة والتيار السلفي التكفيري؟ لن تقع هذه المواجهة إن شاء الله، مواجهة الغلو والتشدد تكون بالحوار والإقناع مع كل من يقبل المجادلة والتعبير السلمي عن المواقف والأطروحات أما مواجهة العنف فليست منوطة بحركة النهضة ولا بأي حزب آخر بل بأجهزة الدولة المؤتمنة على تطبيق القانون بصرامة مع الحرص على التقيد بأحكام القانون و احترام حقوق الإنسان.كنت محامي سيف الله بن حسين المعروف ب«أبو عياض» بعد تسليمه من تركيا ، ما رأيك في مساره بعد الثورة؟رافعت عنه فعلا قبل الثورة ونصيحتي له بأن يغتنم فرصة الحرية التي تعيشها البلاد حتى يعبر عن آرائه ومواقفه بشكل سلمي بعيدا عن العنف والتحريض.ما موقفك من نداء تونس ورأيك في الباجي قايد السبسي؟نحن حكومة يجب أن تبقى على نفس المسافة من جميع الأحزاب السياسية، أما الباجي قايد السبسي فهو شخصية سياسية ذات خبرة وتجربة.
من سيتولى رئاسة هيئة الانتخابات وهيئة الإعلام؟هناك أسماء مقترحة يجري التداول بشأنها، ولا أعتقد أن هناك خيارا وحيدا في كلتا الحالتين ففي البلاد كفاءات عديدة تجمع بين الكفاءة والحياد ونظافة اليد ، وبعد اطلاعي على التقرير الأولي لدائرة المحاسبات أرى أنه لا يمكن الحسم في مسألة رئاسة هيئة الانتخابات قبل صدور التقرير النهائي. ما طبيعة العلاقة حاليا بين أطراف الترويكا ؟هي علاقة أحزاب تجمعها شراكة وتحمل أمانة التعاون في إدارة الحكم ، حوارنا الداخلي المتواصل يتسم بالصراحة ولكن خصوصيات هذه التجربة غير المسبوقة في تاريخ الدولة التونسية يجعل من مظاهر سوء التفاهم الحاصل أحيانا أمرا متفهّما يجب التعامل معه بالكثير من التنسيب والهدوء ، حصلت خلافات أحيانا بعضها كاد يتطور للأسوأ لولا العقول المتزنة في هذا الطرف أو ذاك، ما تلا تسليم البغدادي المحمودي كان التحدي الأكبر ولكن تم تجاوزه تقديرا للمصلحة العامة ويبقى عدم التروي في التّصريحات الصحفية وفقر ثقافة التواضع أهم المنغّصات حاليا.
هل تنوي الترشح في المستقبل القريب لمنصب في حركة النهضة أو في الدولة؟لم أترشح في حياتي إلا في انتخابات ثلاثة: المجلس العلمي لكلية الحقوق وهيئة المحامين الشبان وانتخابات المجلس الوطني التأسيسي، أما في حركة النهضة فالمعتمد هو الترشيح لا الترشّح فلا أحد يطلب المسؤولية بل يبتلى بها تكليفا ، أما في الدولة فربما أترشح لانتخابات تشريعية إذا قدر أصدقائي ذلك ولكن في كل الأحوال أنا ابن ثقافة لا تجد في رئيس الجمهورية أفضلية على عامل النظافة إلا في المظاهر ونوعية المسؤولية والمهام والصلاحيات وبهرج الدنيا الزائل.هل ترى في الشيخ مورو الشخصية المناسبة لمنصب رئاسة الجمهورية.. أم ترى نفسك أكثر استعدادا خصوصا أن لك شعبية كبيرة داخل منتسبي حركة النهضة والمتعاطفين معها؟الشيخ مورو أستاذي وهو أهل لأي موقع يرى فيه نفسه ويقدمه له إخوانه ..لماذا لم تنجح الحكومة في تجميع كل القوى الوطنية وبقي الجزء الأكبر من المعارضة في الصف المقابل؟ الا يمثل ذلك ضياعا لفرص في أخذ المزيد من الآراء والمقاربات؟المسؤولية مشتركة تتحمل فيها أحزاب المعارضة النصيب الأكبر في الأيام التي تلت الانتخابات حيث رفضت دعوات الشراكة وأعلنت اختيار موقعها وموقفها المعارض الصريح ولكن في الأشهر الموالية لم تبذل الحكومة الجهد المطلوب للتشاور والحوار مما ساهم في خلق استقطاب لا مبرر له ولا فائدة منه.
ألا تشعرون بصعوبة الحكم ؟ هناك حديث واسع لدى الرأي العام بتكاثر المشاكل والضغوطات الاجتماعية والاقتصادية ؟ ومن كان يتوقع أن تكون المهمة سهلة، الطريف بعد الثورة أن كل الطبقة السياسية كانت تفتقد إلى التجربة في إدارة الحكم ما عدا من خدموا مع النظام الذي خلعته الثورة إضافة إلى أن الخلط – المقصود أحيان – بين الخبرة والكفاءة ساهم في التوتر وعزز أزمة التواصل ولكن في كل الأحوال فقسم كبير من الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية طبيعي في الفترات الانتقالية.
إلى أي درجة ستنفتح الترويكا الحاكمة على بقية أطراف المعارضة وخاصة المسار والجمهوري وحركة وفاء والتحالف الديمقراطي؟من حيث المبدأ ليس هناك أي شك لدينا في أن الانفتاح هو في مصلحة الترويكا والأطراف المعارضة بل وفي مصلحة الانتقال الديمقراطي ويبقى تنزيل ذلك مرهونا بإرادة جميع الأطراف وقدرتهم على صياغة توافقات سياسية فيها تنازلات متبادلة ..نأتي الآن إلى ملف العدالة الانتقاليّة، ما هي أبرز ملامح مشروع قانون العدالة الانتقالية الذي تقدّمت به وزارتكم مؤخرا إلى الرئاسات الثلاث؟تضمن مشروع قانون العدالة الانتقالية عنوانين يتعلق أولهما بأسس العدالة الانتقالية (تعربف العدالة الإنتقالية، الكشف عن الحقيقة وحفظ الذاكرة، المساءلة والمحاسبة، جبر الضرر ورد الاعتبار، إصلاح المؤسسات، المصالحة)، أما العنوان الثاني فيتعلق بإنشاء الهيئة التي تحمل اسم «هيئة الحقيقة والعدالة» (أحكام عامة، تركيبة الهيئة، الواجبات المحمولة على أعضاء الهيئة وأعوانها، سير أعمال الهيئة وتنظيمها، ميزانية الهيئة، مهام الهيئة وصلاحياتها، ختم أعمال الهيئة)، ويتميز هذا المشروع بمنح صلاحيات كبيرة للهيئة تمكنها من كشف الحقيقة ورعاية مسار يعيد الحقوق إلى أصحابها ..كيف سيساهم هذا المشروع في المصالحة الوطنية وطي صفحة الماضي؟هذا المشروع سيعطي إشارة الإنطاق لمسار يبدأ بكشف الحقيقة وينتهي بالمصالحة الوطنية الحقيقية التي لا تسمح بطغيان عقلية الانتقام والتشفي والثأر ولا تعني الإفلات من العقاب.
هل سيشمل القانون كل الجرائم بما فيها جرائم التعذيب والقتل والمحاكمات السياسية؟بالطبع فالفصل الثامن من مشروع القانون ينص على أنه : « تحدث صلب المحاكم العدلية دوائر متخصصة يعهد لها النظر في القضايا المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان طبقا للاتفاقيات الدولية المصادق عليها وخاصة منها: القتل الاغتصاب وأي شكل من أشكال العنف الجنسي التعذيب الاختفاء القسري الإعدام دون توفر ضمانات المحاكمات العادلةما هي الضمانات لحصول كشف لكامل الحقيقة؟أهم ضمان هو التفاعل الإيجابي لأجهزة الدولة مع أحكام القانون وطلبات الهيئة ودعم المجتمع المدني والمنتظم السياسي للهيئة.كيف سيتم التوفيق بين قانون العفو التشريعي العام وقانون العدالة الانتقالية؟مرسوم العفو العام هو المرسوم الأول الصادر بعد الثورة بتاريخ 19 فيفري 2012 وما نسعى إليه حاليا هو استكمال إعادة المنتفعين بالعفو إلى وظائفهم وإعادة بناء مسارهم الوظيفي ومعالجة الوضعيات الاجتماعية والصحية وكل ما زاد على ذلك فاسألوا عنه مروّجيه ..تحيلون في أحد فصول المشروع إمكانية عرض بعض الملفات والقضايا الى المحاكم العادية ، الا يوجد في ذلك خطر من عدم كشف كامل الحقيقة؟الانتهاكات الجسيمة لا ينظر فيها إلا القضاء ويجب الحرص بالطبع على أن يكون القضاة المتعهدون فوق كل الشبهات.
هناك البعض يقول بأنه حدث تأخير في ملف العدالة الانتقالية، وأنّ ذلك التأخير ساهم في احتقان الوضع السياسي، ما رأيكم؟إذا كان الحوار والتشاور وتشريك المجتمع المدني في صياغة مشروع القانون يعتبر إضاعة للوقت حينها يمكن التسليم بحصول تأخير، ولكن تم استنفاد الوقت في التعرف على الرؤى المختلفة عبر حوار وطني حدد له من الأهداف:
1) السعي إلى إيجاد تصور واضح وتوافقي لمشروع القانون الأساسي للعدالة الانتقالية.
2) السعي إلى ضمان مشاركة مكونات المجتمع من منظمات وجمعيات وأحزاب سياسية في رسم ملامح مسار العدالة الانتقالية.
3) إتاحة الفرصة للمتضررين من جراء الانتهاكات للتعبير عن آرائهم بحرية قصد تحديد احتياجاتهم واستحقاقاتهم.
4) السعي إلى خلق إحساس قوي بالانتماء إلى نهج العدالة الانتقالية وتعزيز مشاركة الضحايا في مختلف مراحل برامجها ضمانا لمساهمتهم في انجاح المسار لاحقا.
5) هل تشمل العدالة الانتقالية الرئيس السابق وعائلته وأركان نظامه ؟إذا كان هناك فرز للملفات بخلفية سياسية أو إيديولوجية أو حزبية أو شخصية نجد أنفسنا حينها إزاء عدالة انتقائية.هل ننتظر ان تكشف العدالة الانتقالية حقيقة ما جرى يوم 14 جانفي 2011 وخاصة في ملف القناصة وشهداء الثورة ودور مختلف الفاعلين السياسيين والأجهزة الأمنية والعسكرية؟هذه مسؤولية كبرى ومن تكون له صلاحيات واسعة يطالب حتما بنتائج على قدر انتظارات المواطنين.
هل ستتم معالجة مسألة رجال الأعمال ضمن العدالة الانتقالية؟هناك ملفات تسعها آليات التحكيم وجبر الضرر ماليا في ما لا يدخل ضمن الجرائم الخطيرة التي يتعهد بها القضاء حصريا.
صورة تونس في الخارج تلقى العديد من التغيير ويقول البعض ان تونس على وشك خسارة فرصة ثمينة لاستثمار ثورتها النادرة والفريدة والتي كانت فاتحة عهد جديد في المنطقة والعالم؟هذا الرأي فيه الكثير من المبالغة، لا يزال العالم ينظر إلى ثورتنا وإلى مسارنا الديمقراطي بإعجاب ولا تزال دول في الشرق والغرب تمد يد المساعدة مقتنعة بأن التونسيين عليهم واجب أن لا يأملوا فقط في نجاح التجربة ولكن في جاذبية المثال ، نحن قاسون على أنفسنا وبعض التقويمات للواقع وللأحداث والأشخاص تحكمها الخلفيات الإيديولوجية والفكرية والحزبية ولكن من الضروري أيضا الإقرار بأن بعض المستجدات من حين إلى آخر تثير التخوف والتوجس وخاصة مظاهر العنف سواء منه ما يتم على خلفية التحركات الاجتماعية والنقابية أو خاصة العنف السياسي ذا الخلفية الإيديولوجية.تم الترويج لعلاقات متميزة مع قطر وتركيا وعدة دول أخرى ، لكن اتضح أن الحصاد ظل اقل من التطلعات؟الحصاد محترم جدا ورغم محاولات البعض إفساد علاقاتنا مع قطر خاصة من خلال الحملات الإعلامية والتهجم الشخصي فهذه العلاقة تتوثق من يوم إلى آخر وبعض التعليقات حول «المسعى التوسعي» لدولة قطر تبعث على الابتسام لا غير.
العلاقة مع الغرب وخاصة أمريكا وأوروبا إلى أين تسير الآن؟العلاقات طيبة بل أفضل مما كنا نتوقع مباشرة بعد الانتخابات لعوامل عديدة أهمها الهوية السياسية والإيديولوجية لحركة النهضة.. ولكن بالطبع تثير بعض الظواهر، وخاصة ما ينسب لمن يسمون ب«السلفيين» من عنف، قلق شركائنا وهم يتأكدون من يوم إلى آخر أن سياسة الحكومة واضحة في بسط مساحة الحرية والسعي إلى احترام حقوق الإنسان ولكن مع الصرامة في تطبيق القانون مع جميع من يخالفونه دون استثناء ولا تمييز.
من هو سمير ديلو؟
الأستاذ سمير ديلو, الوزير الحالي لحقوق الإنسان والعدالة الانتقاليّة والناطق الرّسمي باسم الحكومة , اشتغل بالمحاماة واختّص في القضايا السياسيّة وقضايا الرّأي قبل الثورة. يبلغ من العمر 45 عاما, متزوّج وأب لبنتين: منال ومريم. انخرط في العمل التلمذي منذ سنة 1981 وأطرد من جميع معاهد الجمهوريّة في انتفاضة الخبز سنة 1984. زاول تعليمه العالي بكليّة الحقوق بسوسة وحصل على الإجازة في الحقوق حيث كان الأوّل على دفعته, ثمّ على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة. حوكم مع قيادات الاتحاد العام التونسي للطلبة سنة 1991 وقضّى عشر سنوات وشهرين بالسجن وتمّ إيقافه بعد يومين من تسريحه ليطلق سراحه بعد ثمانية أيّام إثر حملة دوليّة قادتها دانيال ميتران أرملة الرئيس الفرنسي الأسبق. انخرط في العمل الحقوقي بالموازاة مع ممارسة مهنة المحاماة وشارك في تحرّكات المحامين للمطالبة بالديمقراطيّة واحترام حقوق الإنسان. وترأس الجمعيّة الدوليّة لمساندة المساجين السياسيين وساهم في اعتصام المحامين لمدّة 52 يوما وفي إضراب جوع الشخصيّات الوطنيّة لمدّة 32 يوما في ما عرف بحركة 18 أكتوبر. معروف بانفتاحه على كلّ الأطراف السياسيّة والتوجهّات الفكريّة وتغليبه للغة الحوار والتوافق.
