أثار مقترح كتلة حركة النهضة المتعلق بإحداث صندوق للزكاة ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2020 جدلا واسعا لدى الرأي العام وفي بعض البلاتوهات الإعلامية. وتفاعلا مع هذا المقترح أكّد عديد النواب بالبرلمان من مختلف الكتل البرلمانية عدم اعتراضهم على هذا المقترح كفكرة وأنه لا مانع من التنصيص على إنشاء هذا الصندوق، فيما رأى البعض الآخر ضرورة إفراد المقترح بقانون خاص وأن مجاله ليس قانون المالية. وفي هذا الإطار، قال النائب عن الكتلة الديمقراطية سالم لبيض، في تصريح ل”الشاهد” إن الموقف العام مع إحداث صندوق للزكاة ولكن المجال القانوني ليس قانون المالية وإنّما خصّ هذه الفكرة في قانون خاص بها لأن هذه المسألة فيها كثير من التشعبات والتقاطعات مع هياكل مالية أخرى تقوم بالجباية وجمع الضرائب. وأضاف بأن الكتلة الديمقراطية لا مانع لها في إحداث شكل جديد للاقتصاد التضامني مثل صندوق الزكاة أو إحداث نظام الأحباس والأوقاف لكن لابد من تنظيم هذه المسألة وتحديد مجال تدخل هذا الصندوق وإدارة مثل هذا الصندوق والنظام الداخلي له. وتابع لبيض بأن أغلب الكتل تميل إلى تقديم مبادرة تشريعية وأن تنظم هذه المسألة في قانون خاص وليس إدراجها في قانون المالية، مؤكدا أنه سيتم التفاعل مع هذا المقترح في الجلسة العامة ثم تبدي الكتلة موقفها منه. واعتبر النائب عن كتلة قلب تونس ورئيس اللجنة الوقتية للمالية عياض اللومي في تصريح ل”الشاهد”، أن المقترح عادي جدا، ضمن 71 مقترح إضافة فصول جديدة سيتم عرضها على الجلسة العامة. ويرى اللومي أن مقترح إحداث صندوق الزكاة مقترح سياسي أكثر منه أمر آخر، لأنه ليس موضوع قانون المالية الذي يتحدث عن الجباية، مضيفا أنه لا توجد معارضة لفكرة إحداث هذا الصندوق كجوهر، لكن الخلاف حوله يتمثل في أن هذا المقترح ليس محلّه قانون المالية. واستبعد رئيس اللجنة أن يتم التصويت على هذا المقترح خلال الجلسة العامة من قبل كل الكتل بما في ذلك كتلة حركة النهضة، معتبرا أن المقترح لا يخص قانون الميزانية ويجب إدراجه في قانون منفرد. وأشار اللومي إلى أن عددا من المقترحات ضمن قانون المالية تم التوافق حولها سيتم المصادقة عليها في الجلسة العامة دون نقاش، فيما تم سحب مقترحات أخرى لعدّة أسباب سواء من النواب أو لفائدة الحكومة. في المقابل، أكّد رئيس كتلة حركة النهضة نور الدين البحيري، ل”الشاهد”، أن هذا المقترح يدخل في إطار خيار الحركة في الانحياز للفقراء والمحتاجين وللجهات المحرومة، وهو مقترح من عشرات المقترحات التي قدمناها بمناسبة مناقشة هذه الميزانية، وتتعلق بالدفاع عن القطاعات المهمشة وقطاع الفلاحة. وشدّد البحيري على أن كتلته ستدافع بقوة في الجلسة العامة عن مقترح إحداث صندوق الزكاة، مشيرا إلى أنه من حق الناس التبرع للفقراء والمحتاجين بشكل منظم بعيدا عن مظاهر الإذلال التي نشاهدها. وبيّن أن خيار النهضة أن لا يبقى أي تونسي محتاجا وأن لا يذلّ أي تونسي، وأن تكفله الدولة ويساعده أهل الخير. وأمس الاثنين، قدمت كتلة النهضة مقترح فصل جديد ضمن قانون المالية لسنة 2020 ينصّ على إنشاء “صندوق للزكاة” تحت عنوان ‘الزكاة والتبرعات'. وقال عضو اللجنة المالية الوقتية عن كتلة النهضة معز بالحاج رحومة في تصريح ل”الشاهد” إن مداخيل هذا الصندوق ستُخصّص لفائدة الطلبة والتلاميذ والشباب العاطل عن العمل والعائلات المعوزة والأيتام. وأكّد معز بالحاج رحومة أن موارد الصندوق ستكون متأتية من زكاة الأفراد والمؤسسات والهبات والصدقات ذات البعد الديني والإنساني الاجتماعي ، مضيفا أن إدارة هذا الصندوق ستكون من طرف هيئة وطنية تحدث للإشراف عليه. ومن المتوقّع أن تتجاوز مداخيل هذا الصندوق 2000 مليون دينار، بحسب ما صرّح به النائب معز بالحاج رحومة. آمنة السالمي
