عقد المجلس الوطني لجمعية القضاة التونسيين بصفة طارئة، اليوم السبت 14 ديسمبر، وذلك إثر إسقاط مجلس نواب الشعب تمرير صندوق جودة العدالة الذي دافع عنه القضاة وقاموا بعدة حملات مناصرة ورغم تبنيه من رئاسة الحكومة ووزارتي العدل والمالية بصيغة معدلة تستجيب لطلبات كل المتدخلين في القطاع وتراعي وضعية المالية العمومية. وقال رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمايدي، في تصريحات إعلامية، على هامش انعقاد المجلس الوطني، بمقر الجمعية بجهة سكرة، إن إسقاط هذا الصندوق حرم القضاة من فرصة النهوض بالوضع المزري للبنية التحتية للمحاكم وتيسير الولوج للعدالة من قبل المتقاضين. واعتبر الحمايدي أن ما حصل بعث رسائل سلبية حول عدم التعاطي الجدي للسلطة التشريعية مع طلب القضاة رغم توافق أغلب الكتل البرلمانية وتعديل القضاة للصيغة الأصلية لقانون الصندوق وإزاحة معلوم 10 دنانير الذي كان محل تحفظات من البعض. وأوضح رئيس الجمعية أن عقد المجلس الوطني يأتي أيضا احتجاجا على عدم نشر الحركة القضائية بالرائد الرسمي والذي وصفه بعملية ارتهان للمسارات المهنية ومصالح القضاة، مؤكّدا أن التأخير في نشر الحركة نتج عنه عدم حصول بعض القضاة على ترقياتهم وبقاء قضاة الفوج 29 الذين تم تعيينهم هذه السنة في وضعية غير مسبقة إذ لم يتحصلوا منذ أربعة أشهر على مرتباتهم. ولفت أنس الحمايدي إلى أن المجلس سيتداول في هذه القضايا إلى جانب عدة قوانين لم يقع إعدادها والنظر فيها من قبل مجلس نواب الشعب رغم أنها من أكبر استحقاقات السلطة القضائية في المرحلة القادمة، مؤكدا الوضع المحتقن داخل المحاكم وفي صفوف القضاة بكل رتبهم . وشدّد رئيس جمعية القضاة على أنه لا وجود لأي سقف للتحركات النضالية القادمة للقضاة ردا على الوضعية المزرية التي يعيشونها، معلنا تلقيهم رسالة للقاء رئيس الجمهورية يوم الاثنين 16 ديسمبر الجاري، آملين في أن يدفع قيس سعيد نحو الحل. وقال الحمايدي إنهم سيطالبون رئيس الجمهورية بإمضاء الحركة القضائية وإصدار الأمر بنشرها بالرائد الرسمي حتى يتم ولو جزئيا رفع حالة الاحتقان التي يعيشها القضاة اليوم. آمنة السالمي
