حمّلت جمعية القضاة التونسيين مجلس نواب الشعب مسؤولية تردي أوضاع السلطة القضائية والعمل بالمحاكم وأوضاع القضاة وكتبة المحاكم والمحامين وظروف استقبال المتقاضين، وذلك على خلفية إسقاط مقترح من قانون المالية لسنة 2020 يتعلّق بإحداث صندوق النهوض بالعدالة. وعبّرت جمعية القضاة، اثر المصادقة على قانون المالية في جلسة عامة بالبرلمان، مساء أمس الثلاثاء 10 ديسمبر، عن خشيتها من محاولة إضعاف السلطة القضائية بهدف تطويعها واستغلالها، وذلك على خلفية رفض النواب المصادقة على إحداث صندوق النهوض بالعدالة الذي كانت الجمعية تأمل في أن يساهم في تحسين وضعية المحاكم والقضاة والخدمات المقدمة للمتقاضين. وقال رئيس جمعية القضاة أنس الحمايدي، إن الجمعية تعتبر أنه تم إهدار فرصة هامة من قبل مجلس نواب الشعب للنهوض بمرفق العدالة في تونس، محمّلا مجلس نواب الشعب مسؤولية تردي الأوضاع والعمل بالمحاكم. وتابع الحمايدي، في تصريحات إعلامية، اليوم الأربعاء 11 ديسمبر، قائلا “كانت لدينا كل الوعود من كل الكتل النيابية لكن للأسف النتيجة كانت سلبية بعد أن كانت لدينا وعود وآمال كبيرة، الآن لدينا خشية من أن يكون هذا الموقف متعمدا لإضعاف السلطة القضائية وتوظيفها واستعمالها”. وأردف قائلا “لن نسكت على هذه الوضعية سنجتمع ونحدد المواقف التي سنتخذها في المدة القادمة”. ولفت الحمايدي إلى أن الجمعية ستنظر في إمكانية اتخاذ خطوات تصعيدية في الأيام القادمة. يذكر أن جمعية القضاة تقدمت بمقترح لإحداث صندوق العدالة ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2020 للجنة الوقتية للمالية بالبرلمان وتم رفضه صلب نقاشات اللجنة، ثم تم تقديم مقترحين جديدين مُعدّلين لتنظيم إحداث هذا الصندوق الأوّل من قبل الكتلة الديمقراطية والثاني من طرف كتلة قلب تونس تم التوافق على دمج المقترحين وعرضهما في صيغة مقترح واحد تقدّم به وزير العدل. وبعد تفاعله مع الكتل النيابية تزامنا مع انعقاد جلسة التصويت على قانون المالية أمس الثلاثاء، أثناء تواجده بالبرلمان، أكّد أنس الحمايدي أن مختلف الكتل كانت موافقة على إحداث هذا الصندوق لكن تم إسقاط المقترح أثناء عملية التصويت في الجلسة العامة، وهو ما استنكرته جمعية القضاة. آمنة السالمي