تورس : رغم ثبوت تورّط إسرائيل في اغتيال الزواري.. هيئة الدفاع تتّهم السلطات التونسية بالتقاعس في كشف الحقيقة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

رغم ثبوت تورّط إسرائيل في اغتيال الزواري.. هيئة الدفاع تتّهم السلطات التونسية بالتقاعس في كشف الحقيقة

نور الدريدي نشر في الشاهد يوم 15 - 12 - 2019

تمرّ اليوم الأحد 15 ديسمبر 2018 ثلاث سنوات على اغتيال المهندس التونسي والأستاذ الجامعي محمد الزواري، الذي اغتاله الموساد الإسرائيلي داخل الأراضي التونسية.
وكان الشهيد محمد الزواري تعرّض للاغتيال وهو في سيارة أمام بيته في منطقة العين بصفاقس يوم 15 ديسمبر 2016 وتلقى رصاصات من مسدسين كاتمين للصوت.
وقد تبيّن بعد هذا الاغتيال أن محمد الزواري أحد أبرز مهندسي المقاومة الفلسطينية ضمن كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية وكان المطور لصواريخ “أبابيل” القسام التي أمطرت الاحتلال الإسرائيلي.
وكانت قناة عبرية قد بثت منذ أسابيع شريطا وثائقيا يتطرّق إلى صراع الأدمغة بين الاحتلال الإسرائيلي وفصائل المقاومة الفلسطينية.
وتناول الشريط الأسباب التي دفعت الموساد الإسرائيلي لاغتيال المهندس التونسي محمد الزواري متطرقاً لعمليات الاغتيال في الخارج، في اقرار باستهداف الاحتلال بشكل مباشر علماء المقاومة ومهندسيها لما يمثلونه من خطر حقيقي على أمنه وفي اعتراف ضمني لتورط الموساد في هذه الجريمة.
وقال صحفي بصحيفة يديعوت احرونوت إن ما عجّل باغتيال الشهيد الزواري ليس أساسا الطائرات دون طيار بل اكتشاف الموساد لغواصة صغيرة يتم التحكم فيها عن بعد في منزل الزواري.
وإثر إعلان اغتياله في17 ديسمبر 2016، أكدت كتائب القسام أن الزواري التحق بصفوفها وعمل فيها قبل عشر سنوات، وأنه كان “أحد القادة الذين أشرفوا على مشروع طائرات الأبابيل القسامية” التي كان لها دور في حرب ” العصف المأكول ” في مواجهة إسرائيل سنة 2014 متهمة الكيان الصهيوني باغتياله.
من جانبها أكدت وزارة العدل التونسية أن الأبحاث في قضية اغتيال الزواري أثبتت تورّط كل من “ألفير ساراك” و”كامدزيك ألن” من ذوي الحنسية البوسنية، وبأنه تبعا لذلك تولّى قاضي التحقيق إصدار بطاقة جلب دولية في حق كل من المتهمين، وقام مكتب الانتروبول بترويج بطاقة التفتيش الدولية في شأنهما، دون تحديد للجهة التي خططت لعملية الاغتيال.
وفي 11 ديسمبر 2018 اقرت وزارة الداخلية أن منفذي عملية اغتيال المهندس محمد الزواري أمام منزله يوم 15 ديسمبر 2016، هما شخصان حاملان للجنسية البوسنية، قدما إلى تونس يوم 8 ديسمبر 2016 عبر ميناء حلق الوادي أي قبل تنفيذ العملية بأسبوع، وأن التخطيط الفعلي لاغتيال المهندس الزواري انطلق منذ شهر جوان 2016 أي قبل 16 شهرا من العملية.
ولم تصدر السلطات التونسية منذ ذلك الوقت أيّ جديد فيما يتعلق باغتيال المهندس التونسي، كما لم تعرج على التقرير التي بثته القناة العبرية رغم الجدل الذي احدثه ذلك التقرير، كما لم توجه السلطات إلى حد اليوم اتهامات مباشرة للموساد الإسرائيلي، ما جعل وزارة الداخلية محل انتقاد من نشطاء من بينهم أعضاء هيئة الدفاع عن الزواري الذين اتهموا السلطات التونسية بالتقاعس في كشف حقيقة الاغتيال.
وفي هذا السياق، أشار عبد الرؤوف العيادي عضو هيئة الدفاع في قضية اغتيال الشهيد محمد الزواري خلال مؤتمر صحفي بصفاقس انعقد أمس السبت، إلى وجود ما اعتبره “تقاعسا” كبيرا في التعاطي مع الملف رغم مرور 3 سنوات عن الحادثة محذرا من غلق الملف وتجاهله، كما انتقد العيادي عدم تنديد الأطراف السياسية بهذا التقاعس، مشيرا إلى أن الملف ما زال يراوح مكانه منذ حدوث الواقعة في 15 ديسمبر عام 2016، وأضاف بأنه لا يوجد جديد في شأنه لا قضائياً أو سياسيا.
وطالب العيادي رئيس الجمهورية قيس سعيد بموقف واضح ومنصف للشهيد محمد الزواري خاصة، وأمن المواطن عامة استناداً إلى موقفه الواضح والصريح قبل الانتخابات بأن التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي يعد خيانة عظمى .
وأوضح بأن فريق الدفاع في ملف الشهيد محمد الزاوري ما زال يسعى للتحدث إلى رئيس الجمهورية المنتخب من أجل إحاطته بحيثيات القضية وملابساتها والتعجيل بكشف خيوط الجريمة والحقيقة لدى عائلته ولدى العموم باعتبار أن هذه القضية تمس أمن كل مواطن .
ومحمد الزواري مهندس طيران ومخترع تونسي، درس الهندسة وعمل طائرة وعاش سنوات طويلة منفيا بين عدة دول عربية، ثم عاد إلى وطنه إثر ثورة 2011. انضمّ في المهجر إلى كتائب عز الدين القسام التي ساعدها في صناعة الطائرات دون طيار.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.