تعيش تونس منذ سنوات على وقع ازمة اقتصادية أجمع عليها الخبراء الاقتصاديون ولحقت اضرارها جميع القطاعات العمومية دون استثناء، وحتى القطاع الخاص. ورغم ذلك تنتهج الحكومات المتعاقبة سياسة الطمأنة والثناء والإطراء على مجهوداتها في تحسين الوضع الاقتصادي للبلاد. مؤشرات سلبية طالت القطاعات الحيوية بالبلاد تقابلها أرقام إيجابية تقدم من قبل المسؤولين تؤكد تحسن الوضع الاقتصادي بفضل مجهوداتهم وبرامجهم التي اتبعوها.. وهو ما اعتبره المراقبون تزييفا للوقائع استعمل قبل الانتخابات في حملة انتخابية لإقناع الناخب بجدارة أعضاء الحكومة لكن سلسلة التزييف تمادت حتى بعد الانتخابات التشريعية والرئاسية. وقد اكد يوسف الشاهد في حوار تلفزي له أن 75 بالمائة من ميزانية الدولة متأتية من الموارد الذاتية وأن حجم الاقتراض سجّل تقلصا.. مؤكدا تعافي المالية العمومية من خلال التقليص في عجز الميزان التجاري. كما أشار الشاهد إلى أنه لم يتم المس من الترقيم السيادي لتونس سنة 2019 من قبل كبرى مؤسسات التصنيف الائتماني “كموديز وفيتش غاريتينغ” وأن الحكومة القادمة ستجد 6.5 مليار دولار مدخرات من العملة الصعبة لدى البنك المركزي، أي ما يعادل 106 يوم توريد قائلا ” لا يمكن الحديث اليوم عن إفلاس الدولة”. وفي المقابل اكد الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان أن تونس ستسدد 11.7 مليار دينار بين أصل الدين وفوائد خلال السنة المقبلة، مضيفا أن تونس في حاجة لاقتراض 11.3 مليار دينار لتعبئة قروض جديدة لتغطية نفقات الميزانية بينها 8.8 مليار دينار قروض خارجية علما وأن شروط الاقتراض أصبحت مُشطة جدا وحتى في العمليات الأخيرة التي قامت بها الدولة سنة 2019 بلغ هامش الفائدة 6.75%. كما بين الخبير الاقتصادي أن نسبة النمو حاليا ضعيفة جدا، ونسبة التضخم في ارتفاع كبيرا، وأن الميزان التجاري يعيش عجزا "غير مسبوق" في تاريخ تونس، مشددا على أن الأوضاع الاقتصادية الكارثية لا تخفيها أرقام كاذبة وخاطئة لتبرير الفشل الحكومي وفق تعبيره. وفي تعليق رئيس الحكومة على تصريحات الخبير الاقتصادي قال الشاهد: “عزالدين سعيدان خبير اقتصادي تحت الطلب”.