يعاني قانون المالية المزمع المصادقة عليه الشهر القادم من العديد من النقائص، من بينها غياب واضح لإجراءات دفع الاستثمار في المناطق الداخلية التي ترتفع فيها نسب البطالة، إلى جانب محدودية نفقات الاستثمار العمومي بميزانية الدولة والتي لم تتجاوز 7 مليون دينار، بالإضافة الى استمرار نزيف هدر المداخيل الجبائية لفائدة المؤسسات العمومية التي تساهم هذه المداخيل في تمويلها. وتقدر ميزانية الدولة لسنة 2020 بأكثر من 47 مليار دينار، تصل فيها المداخيل الجبائية إلى ما يقارب 31.759 مليار دينار، فيما تقدر المداخيل غير الجبائية ب 3.8 مليار دينار، وهي أرقام تؤكد حجم اعتماد الدولة على الضرائب من أجل تعبئة موارد الميزانية. وستضطر الدولة التونسية سنة 2020 إلى إقتراض حوالي 11.3 مليار دينار لتنفيذ ميزانية 2020 منها 8.848 مليار دينار متأتية من القروض الخارجية والبقية من القروض الداخلية. وتتوزع استعمالات هذه المداخيل بين تمويل عجز الميزانية ، وتسديد أصل الدين الداخلي بمبلغ 3.157 مليار دينار، وتسديد أصل الدين الخارجي بمبلغ 4.759 مليار دينار. ويؤكد عدد من خبراء الاقتصاد ، ان هذه الوتيرة الكبيرة للتداين ستجعل من نسبة الديون تصل في سنة 2020 إلى ما يقارب 94 مليار دولار، أي ما يعادل 75 في المائة من الناتج الداخلي الخام. وزير المالية الأسبق حكيم بن حمودة قال في تصريحات اعلامية مؤخرا ، أن الأرقام المفزعة لقانون المالية الجديد تعطي صورة حقيقية على وضعية الاقتصادي التونسي، مشددا على إن نسبة الديون وكتلة الأجور ونسبة التداين هي مؤشرات خطيرة جدًا ، وتؤكد أن الاقتصاد التونسي في مرحلة حرجة يحتاج الى التدخل باستراتيجية واضحة وبرنامج ناجع وطارئ لإنقاذه. الخبير في الشأن الاقتصادي عز الدين سعيدان أشار في تصريح سابق ل «الصباح»، ان عدم تمكن بلادنا من التقليص من الدين العمومي الى حدود 70,9 بالمائة من الناتج الداخلي الخام والتي فاقت 77 بالمائة، اضافة الى تعهداتها بالتقليص في الدين الأجنبي والذي تفاقم بشكل خطير خلال سنتين ونصف ليتجاوز 100 بالمائة من الناتج الداخلي الاجمالي ، يضع بلادنا امام مأزق خطير حيث ستكون عاجزة عن تسديد ديونها في الفترة القادمة . وحسب سعيدان ، فإن المبلغ المرصود في مشروع ميزانية الدولة لسنة 2020 والبالغ 47 مليارا ، يعد خطيرا ، ويمثل زيادة ب 15 بالمائة لنفقات الدولة خلال 2019 ، مشيرا الى انه وعلى ضوء المبلغ المرصود سيبلغ الدين العمومي في سنة 2020 أكثر من 12 مليار دينار بعد ان كان سنة 2019 في حدود 9.3 مليار دينار ، وحاجيات بلادنا من القروض 12 مليار دينار ، أي ان الدولة التونسية أصبحت تقترض لتسديد ديونها فقط ، في ظل غياب شبه كلي في نسق الاستثمارات. المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، اعتبر بدوره في بيانه الاخير ان مشروع ميزانية 2020، يمثل استمرارا للهوة وتوسعها بين الطموحات الشعبيّة وبين الاختيارات الواردة في هذه الميزانية، التي تتسم بتواصل واستمرار اعتماد سياسات تقشف طبقا لاملاءات وشروط صندوق النقد الدولي الواردة في اتفاق القرض الممدد المبرم سنة 2016». واستنكر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية مواصلة الحد من نفقات التنمية رغم ضعف الاستثمار الخاص وضعف نسبة النمو التي حددت ب 2.7 بالمائة سنة 2020 ، علما أن هذه النفقات ستبلغ 6.9 مليار دينار سنة 2020 نصفها فقط سيخصص للاستثمار. واعتبر المنتدى أن هذا التعامل «غير المسؤول مع قضايا التنمية يتزامن مع تراجع خطير للاستثمارات المصرح بها منذ بداية سنة 2019، سواء كان ذلك في الصناعات المعملية أو في قطاع الخدمات». وبين أن هذا التراجع يقع تسجيله رغم إصدار قانون الاستثمار الجديد ورغم كل الإجراءات والندوات المخصصة لتشجيع الاستثمار «لكن هذا التناقض لم يحظ حتى بمجرد الإشارة في مشروع الميزانية». سفيان المهداوي