أعلنت كتلة الحزب الدستوري الحر أنها تقدمت صباح اليوم الخميس 26 ديسمبر 2019 إلى رئاسة مجلس نواب الشعب بطلب عقد جلسة عامة استثنائية ودعوة وزيري الشؤون الخارجية والدفاع الوطني للاستماع إليهما بخصوص زيارة الرئيس التركي التي اداها لتونس يوم أمس الأربعاء وماراج بتعلقها بالملف الليبي ومعرفة خفايا ما حصل واطلاع الشعب التونسي على “هذا الملف الخطير”. وأضاف البيان أن ما راج من معطيات حول الزيارة غير المعلنة للرئيس أردوغان يفيد بتعلقها بالملف الليبي ويبعث على الريبة في اصطفاف تونس وراء محاور دولية إقليمية وخروجها عن قاعدة عدم التدخل في شؤون الغير ما من شأنه أن يضرب الأمن القومي التونسي ويهدد السيادة الوطنية.