تقدمت صباح اليوم كتلة الحزب الدستوري الحر إلى رئاسة مجلس نواب الشعب بطلب عقد جلسة عامة استثنائية ودعوة وزيري الشؤون الخارجية والدفاع الوطني للإستماع إليهما ومعرفة خفايا زيارة أردوغان. كما طالبت الكتلة في بلاغ لها بضرورة إطلاع الشعب التونسي على هذا الملف الخطير وعلى ما أنتجته من مباحثات فضلا كشف ملابسات غياب وزير الخارجية ووزير الدفاع التونسي عن الزيارة" في مخالفة واضحة للنواميس وثوابت الديبلوماسية التونسية". وذلك اعتبارا لما راج من معطيات تبعث على الريبة في اصطفاف تونس وراء محاور دولية واقليمية وخروجها عن قاعدة عدم التدخل في شؤون الغير مما من شأنه أن يضرب الأمن القومي التونسي ويهدد السيادة الوطنية بحسب ما جاء في نص البلاغ.