اتهمت رشيدة النيفر أمس الجمعة ضمنيا رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي بتسريب قائمة أعضاء الحكومة المقترحة قائلة في هذا الصدد “ليس صحيحا أن التسريب تم من منزل رئيس الجمهورية.. واتساءل التسريب لمصلحة من؟ هل من مصلحة رئيس الجمهورية الذي لديه احترازات على هذه القائمة أم هو من مصلحة من يصر على أن هذه القائمة يجب أن تمر؟ أعتقد أن العملية بسيطة ولا تستحق الكثير من إعمال العقل”. واكدت نيفر أن لسعيّد عديد الاحترازات على أسماء أعضاء الحكومة المقترحة. وأشارت رشيدة النيفر إلى أن حبيب الجملي تجاهل هذا الطلب وأصر على نفس التشكيلة قبل أن يعلن عنها بصفة رسمية ويعرضها على رئيس الجمهورية الذي أمضى عليها واحالها لمجلس النواب. وفاجأ هذا التصريح العديد من متابعي الشأن السياسي في تونس، الذين تساءلوا كيف يمكن أن تصدر هذه الاتهامات من مؤسسة رئاسة الجمهورية، المؤسسة التي يجب أن تكون عقلانية في خطابها باعتبارها واحدة من أهم مؤسسات الدولة بل ربّما أهمهما من الناحية الرمزية والسياسية والتي تتميز بالحياد والنأي عن الصراعات، وينتقد مراقبون تصريحات وتدّخلات المستشارة المكلفة بالاتصال والإعلام برئاسة الجمهورية رشيدة النيفر، متهمينها بالغطرسة والتكبرّ ومحاولة خلق نزاعات مزيفة بين رئيس المكلف الحبيب الجملي ورئيس الجمهورية قيس سعيد، في وقت حسّاس وصعب. وليست هذه المرة الأولى التي يُنتقد فيه الأداء الاتصالي لهذه المؤسسة حيث اتّسم أداء مصالح الإعلام والاتصال برئاسة الجمهورية منذ تولي الرئيس قيس سعيد رئاسة الجمهورية بالتخبّط و الاضطراب واتباع سياسة متشنجّة وغير رصينية على شاكلة البيانات التي صدرت مؤخرا والتي كانت أشبه بتدوينات فايسبوكية متوترة، ناهيك عن تصريحات المستشارة المكلفة بالاتصال والإعلام برئاسة الجمهورية رشيدة النيفر التي أدلت بتصريحات لا تستجيب وفق خبراء لمقوّمات الاتصال السياسي الرسمي الذي من المفترض أن يكون بعيدا عن الخطاب المتشنّج والحاد. وكانت المستشارة المكلفة بالاتصال والإعلام برئاسة الجمهورية رشيدة النيفر قد اكدت في وقت سابق أن الرئيس قيس سعيد وفريقه قررا في مرحلة أولى عدم تعيين ناطق رسمي باسم الرئاسة.