تورس : عدد سياح تونس يناهز عدد سكانها.. ما وراء الانتعاشة: السّائح يتقاسم مع المواطن التونسي خبزه المُدّعم

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

عدد سياح تونس يناهز عدد سكانها.. ما وراء الانتعاشة: السّائح يتقاسم مع المواطن التونسي خبزه المُدّعم

نور الدريدي نشر في الشاهد يوم 05 - 01 - 2020

زاد عدد السياح الوافدين على تونس بنسبة 13,6 بالمائة ليتجاوز عددهم 9,4 ملايين سائح (9,429 ملايين) في موفى ديسمبر 2019 مقارنة بالفترة ذاتها من 2018، وفق معطيات قدمتها وزارة السياحة والصناعات التقليدية، أوّل أمس الجمعة.
وبهذا الرقم الكبير أي 9,4 فإنّ عدد السياح الذين استقبلتهم تونس سنة 2019 يقترب من عدد سكان الدولة التونسية البالغ عددهم 11 مليون نسمة حسب آخر الإحصائيات.
لكن هذه النسبة وحسب المختصين في الشأن السياحي من الممكن أن تخضع إلى تقييمين كلاهما يناقض الآخر، الأول أنّ هذه النسبة تعكس استعادة السياحة التونسية لأنفاسها وارتفاع نسبة الايرادات وبالتالي تجاوز الأزمات والخسائر الفادحة التي ضربت القطاع خلال السنوات الماضية.
وقراءة ثانية تتعلق بمعدل إنفاق السائح في تونس وإن كان توافد السياح يساهم في تطور الاقتصاد وتخفيض الضغط الاقتصاد على المواطن التونسي أو يتسبب في مزيد تعقيد الحياة المعيشية للمواطن في تونس، خاصة أن نسبة كبيرة من هؤلاء الأجانب يستهلكون ضعف ما يستهلكه التونسيون من الماء الصالح الشراب الذي ارتفعت اسعاره كما يتمتعون بالدعم على الخبز وغيره من المواد الغذائية واستهلاك الكهرباء المفرط (المكيفات)، كما إنّ عائدات السياحة تذهب في أغلبها إلى الشركات السياحية العالمية، لا للمواطن التونسي البسيط، وهو ما كشفته أزمة وكالة الأسفار البريطانية توماس كوك التي أظهرت أنّ النزل التونسية رهينة وكالات دولية هي التي تدفع لها نصيبها من الوساطة في الخدمات السياحية.
فهل أنّ ارتفاع عدد السياح بنسبة تكاد تزاحم نسبة سكان البلاد، يُمثّل خبرا سارّا للمواطن التونسي، أم العكس؟
في الواقع لا أحد يعرف أين تذهب مداخيل وعائدات السياحة التي تكون بالعملة الصعبة ولا توجد أرقام دقيقة عن مساهمة السياحة في العائدات الجبائية للدولة وفي التنمية الاقتصادية في المناطق غير الساحلية حتّى معدل النفقات اليومية للسائح الأجنبي في تونس لا نعرف ان كان ترتقى إلى المعدلات العالمية أم انها بعيدة مقارنة بالمغرب ومصر وتركيا وسائر بلدان المتوسط.
وكان محافظ البنك المركزي السابق الشاذلي العياري قد تساءل هو الآخر في وقت سابق خلال جلسة عامة بالبرلمان حول مصير عائدات السياحة قائلا “وينهم فلوس السياحة، وين مشاو؟”، مما أثار شكوكا حول عائدات السياحة في ظل عدم التطابق بين العائدات وحجم النشاط الذي سجل مؤشرات إيجابية خلال الفترة الأخيرة.
ذات السؤال وجّهه عدد من النواب السنة الماضية خلال جلسة عامة بالبرلمان إلى وزير السياحة روني الطرابلسي، وقد أبدى الوزير استغرابه من تكرار السؤال عديد المرات ما دعاه إلى الإجابة “اسألوا محافظ البنك المركزي عن فلوس السياحة”.
هذه التساؤلات تطرح بدورها تساؤلا هاما، هل إذا كانت السياحة تعدّ العمود الفقري للاقتصاد التونسي أم عموده الهش، خاصة إن علمنا أن الاستهلاك اليومي للسائح من الماء يتجاوز611 لترا، وإذا ضربنا هذا الرقم في عدد السياح فإن الرقم المتحصل عليه سيكون صادما ويفسر إلى حد ما أزمة الموارد المائية الاستهلاكية في تونس.
الماء ليس الإشكال الواحد، إذا علمنا أن السائح الأجنبي يتقاسم مع المواطن التونسي الخبز المدعم ب230 مليما والحال أن قيمة الخبز الحقيقية في حدود 500 مليم والدولة تتحمل كالعادة الفارق، كما يشتري الحليب ب1120مليم في الوقت الذي يتكلف على الدولة بأكثر من 1800 مليم، فمن يتحمل الفارق وكالات الأسفار أم المواطن التونسي؟
ويؤكد خبراء أنّ معدّل إنفاق السياح لم يكن في المستوى المطلوب مقارنة بما ينفقه السياح بدول إفريقية أخرى على غرار المغرب، مشددين على ضرورة أن تعمل تونس على استقطاب السياح الذين ينفقون أموالا كبيرة خلال سفراتهم، مثل السائح الصيني الذي ينفق حوالي خمس مرات أكثر من السائح الفرنسي على سبيل المثال.
كما يشدّد خبراء الشأن الاقتصادي في تونس على ضرورة تنويع الأسواق والاتجاه خاصة للسوق الآسيوية وعدم الاكتفاء بجذب الجزائريين والليبيين الذين يمثلون تقريبا نصف نسبة السياح حيث احتلت السوق المغاربية مجتمعة (الجزائرية والليبية)، بحسب البيانات الأخيرة لوزارة السياحة، المرتبة الأولى في عدد الوافدين الذين مثلوا 4.9 ملايين سائح، من مجموع 9.4 ملايين سائح زاروا تونس، على امتداد 12 شهراً العام المنقضي.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.