يعقد المكتب السياسي لحركة النهضة، عشيّة اليوم الاثنين 6 جانفي، اجتماعا للتداول في الإشكال القائم حول تركيبة حكومة الحبيب الجملي المقترحة على البرلمان، وفق ما صرّح عضو المكتب السياسي لحركة النهضة بلقاسم حسن، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. وقال بلقاسم حسن إن الاتّصال والتشاور مع رئيس الحكومة المكلّف الحبيب الجملي متواصل من أجل التعديل في تركيبة حكومته المقترحة أو الالتزام بالتعديل بعد منح الثقة للحكومة. ورجّح بلقاسم حسن إمكانية إجراء تغيير على هذه الحكومة المقترحة دون تجاوز الدستور، ومن الممكن كذلك تغيير موعد الجلسة العامّة للبرلمان المقررة ليوم الجمعة 10 جانفي الجاري، نظرا إلى أن الآجال الدستورية مازالت مفتوحة إلى غاية يوم 14 جانفي الجاري، حيث يمكن لرئيس الحكومة المكلف تغيير بعض الأسماء التي وردت بشأنها انتقادات واحترازات ويعيد تقديم القائمة إلى رئيس الجمهورية الذي يراسل بدوره البرلمان مجدّدا في شأنها، ويتم تحديد جلسة عامّة أخرى. وأضاف حسن أنه ينبغي على الجملي أن يصغي إلى كل الآراء ويتفهّم مواقف كل الكتل في البرلمان، وإذا اقتضى الأمر أن يقوم بمراجعات فليكن ذلك. وتابع حسن قائلا إن “حركة النهضة ليس لديها اشتراطات لنفسها بل تريد مراعاة كل الكتل التي أبدت تحفظات على بعض الشخصيات المقدمة في تشكيلة الحكومة المقترحة”. يذكر أن رئيس الحكومة المكلّف الحبيب الجملي، قدّم يوم الخميس الماضي، خلال ندوة صحفية، تشكيلة الحكومة المقترحة. وقد عيّن مكتب مجلس نواب الشعب يوم الجمعة 10 جانفي الجاري، موعدا للجلسة العامة لمنح الثقة للحكومة من عدمه. وفي هذا الإطار، قال رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، في تصريح صحفي، السبت الماضي، إنه من الممكن والوارد تغيير بعض الأسماء في الحكومة المقترحة.كما صرّح رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي، أمس الأحد، في حوار على قناته “نسمة” أن حزبه قرّر عدم التصويت لصالح حكومة الحبيب الجملي ما لم تتم مراجعة تركيبتها قبل مرورها إلى البرلمان.