قال النائب بلقاسم حسن عضو المكتب السياسي لحركة النهضة في تصريح ل"وات" اليوم الاثنين 6 جانفي 2019 إن المكتب السياسي للحزب سيجتمع عشيّة اليوم الاثنين للتداول في الإشكال القائم الآن حول تركيبة الحكومة المقترحة. وأشار إلى أن الاتّصال والتشاور مع رئيس الحكومة المكلّف الحبيب الجملي متواصل من أجل التعديل في تركيبة حكومته المقترحة أو الالتزام بالتعديل بعد منح الثقة للحكومة. ورجّح بلقاسم حسن إمكانية إجراء تغيير على هذه الحكومة المقترحة دون تجاوز الدستور، ومن الممكن كذلك تغيير موعد الجلسة العامّة للبرلمان المقررة ليوم الجمعة 10 جانفي 2020 نظرا إلى أن الآجال الدستورية مازالت مفتوحة إلى غاية يوم 14جانفي 2020، حيث يمكن لرئيس الحكومة المكلف تغيير بعض الأسماء التي وردت بشأنها انتقادات واحترازات ويعيد تقديم القائمة إلى رئيس الجمهورية الذي يراسل بدوره البرلمان مجدّدا في شأنها، ويتم تحديد جلسة عامّة أخرى. وبيّن أنه ينبغي على الجملي أن يصغي إلى كل الآراء ويتفهّم مواقف كل الكتل في البرلمان، وإذا اقتضى الأمر أن يقوم بمراجعات فليكن ذلك. وتابع قائلا إن "حركة النهضة ليس لديها اشتراطات لنفسها بل تريد مراعاة كل الكتل التي أبدت تحفظات على بعض الشخصيات المقدمة في تشكيلة الحكومة المقترحة". ويذكر أن المكلّف بتشكيل الحكومة الحبيب الجملي، قدّم يوم الخميس الماضي، خلال ندوة صحفية، تشكيلة الحكومة المقترحة. وقد عيّن مكتب مجلس نواب الشعب يوم الجمعة القادم 10 جانفي 2020، موعدا للجلسة العامة لمنح الثقة للحكومة من عدمه. وكان رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، قد قال في تصريح صحفي السبت الماضي، إنه من الممكن والوارد تغيير بعض الأسماء في الحكومة المقترحة. كما صرح رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي، مساء الأحد، أن حزبه قرّر عدم التصويت لصالح حكومة الحبيب الجملي ما لم تتم مراجعة تركيبتها قبل مرورها الى البرلمان وفق ما ورد على صفحة الحزب.
