من المنتظر أن يعقد مجلس شورى حركة النهضة بعد قليل اجتماعا للبحث حول تطورات تشكيل الحكومة وسيقرر المجلس موقفه سواء بتثبيت خياره بدعم الرئيس المكلف الحبيب الجملي او بمراجعة هذا الخيار، خاصة بعد تدخل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والتي تحدثت عن وجود اسماء في تركيبة الجملي تتعلق بهم شبهات فساد، ناهيك عن ان الجملي تمسك بتركيبته الحكومية رغم أن حرك النهضة دعته الاسبوع الماضي إلى مراجعتها وتعديلها. وكشف القيادي بحزب حركة النهضة العجمي الوريمي اليوم الخميس أن المكتب السياسي للحركة سيقدم تقريرا في اجتماع مجلس الشورى حول “تطورات تشكيل الحكومة منذ الإعلان عن تركيبتها”، مبرزا أن المجلس "سيبحث على ضوء ذلك كل الخيارات الممكنة، سواء بتثبيت خياره بدعم الحبيب الجملى، أو بمراجعة هذا الخيار"، مذكرا بأن حركة النهضة “مكنت الجملى من أطول مهلة دستورية قبل عقد الجلسة العامة من أجل البحث عن إسناد سياسي لحكومته”. وردّ الوريمي عن سؤال يتعلق بإمكانية سحب شورى النهضة الثقة من الحبيب الجملى قبل انعقاد الجلسة العامة بالبرلمان غدا الجمعة، قائلا: “نحن لم نناقش سيناريو آخر، ولكن سيكون النقاش مفتوحا داخل مجلس الشورى الذى سيتخذ قراره على ضوء المستجدات، وفي إطار الحرص على التوافق مع جميع الأطراف”. ولفت في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء الى أن رئيس الحركة راشد الغنوشي أجرى مشاورات مع كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف وكذلك مع أحزاب أخرى، وإلى أنه “سيقوم في دورة مجلس الشورى باستعراض حصيلة هذه المشاورات”، مبرزا أن “مجلس الشورى سيتفاعل مع جميع الأطراف والأحزاب السياسية بما يراعى المصلحة الوطنية”. بدوره تحدث رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي اليوم الخميس عن فرضية فشل المصادقة على حكومة الجملي، التي باتت فرضية مطروحة على ضوء مواقف الأحزاب التي تشير بعدم حصول الحكومة المقترحة على الثقة، وأكد أن “فرضية فشل المحاولة الأولى المتعلقة بنيل حكومة رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي الثقة بالبرلمان في الجلسة العامة غدا سيؤدي حتما إلى أن يختار رئيس الجمهورية الشخصية الأقدر على تجميع الاغلبية حوله وجمع التونسيين، موضحا ضرورة أن تتمتع هذه الشخصية بالصفات المناسبة للقيام بهذا الدور”.