أفاد عضو المكتب التنفيذي لحركة النهضة العجمى الوريمي بأن مجلس شورى حركة النهضة سيعقد عشية اليوم الخميس دورة استثنائية بدعوة من القيادة التنفيذية للحركة ، وذلك لبحث تطورات تشكيل الحكومة، قائلا ان حزب النهضة لا يخفى تحفظاته على تركيبتها التى كان قد أعلن عنها رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملى يوم 2 جانفي الحالي . وأوضح الوريمي في تصريح صباح اليوم لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أن مجلس الشورى سيناقش مدى استجابة الحبيب الجملى لطلباته التى أعلن عنها في الدورة الماضية لمجلس الشورى، منها أساسا إدخاله تعديلات على التركيبة قبل الجلسة العامة للبرلمان ، وإجراء مشاورات مع أحزاب وكتل برلمانية ويقدم لها تعهدات يضمن بها الحزام السياسي لدعم حكومته، مشيرا الى أن الجملى "ذهب في خيار حكومة مستقلة رغم اعتراض النهضة وتحفظاتها". وذكر في هذا الشان بأن حزب النهضة دفع نحو تشكيل حكومة سياسية مفتوحة على كفاءات مستقلة تتحمل الأطراف المشاركة فيها مسؤولية الحكم ، الا أنها وجدت نفسها خارج مسار تشكيل الحكومة بعد أن أعلن الحبيب الجملي عن عزمه تكوين حكومة مستقلة عن الأحزاب من بينها حركة النهضة . وأكد العجمي الوريمي أن المكتب السياسي للحركة سيقدم تقريرا في اجتماع مجلس الشورى اليوم حول تطورات تشكيل الحكومة منذ الإعلان عن تركيبتها، وسيبحث مجلس الشورى على ضوء ذلك كل الخيارات الممكنة، سواء بتثبيت خياره بدعم الحبيب الجملى، أو مراجعة هذا الخيار ، مذكرا بأن حركة النهضة مكنت الجملى من أطول مهلة دستورية قبل عقد الجلسة العامة من أجل البحث عن إسناد سياسي لحكومته. وحول سؤال يتعلق بامكانية سحب مجلس شورى حركة النهضة الثقة من الحبيب الجملى قبيل انعقاد الجلسة العامة بالبرلمان غدا الجمعة، قال العجمى الوريمي " نحن لم نناقش سيناريو آخر، ولكن سيكون النقاش مفتوحا داخل مجلس الشورى الذى سيتخذ قراره على ضوء المستجدات، وفي اطار الحرص على التوافق مع جميع الأطراف". وفي هذا الخصوص أفاد بأن رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي قام بمشاورات مؤخرا مع كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف وكذلك مع أحزاب أخرى ، وسيقوم في دورة مجلس الشورى باستعراض حصيلة هذه المشاروات، مؤكدا أن مجلس الشورى سيتفاعل مع جميع الأطراف والأحزاب السياسية بما يراعى المصلحة الوطنية. تجدر الاشارة الى أن حركة النهضة (54 نائبا)، الحزب الوحيد الممثل في البرلمان الذى أعلن الى حد اليوم دعمه لحكومة الجملى والتصويت بمنحها الثقة، في حين لم يحسم حزب قلب تونس (38 نائبا) وائتلاف الكرامة (21 نائبا ) وكتلة الاصلاح الوطني(15 نائبا) وكتلة المستقبل (9 ) أمرهم بعد، وأعلنت الكتلة الديمقراطية ( 41 نائبا من حركة الشعب والتيار الديمقراطي ومن مستقلين) ، وتحيا تونس (14 نائبا) والدستوري الحر ( 16 نائبا) عن عدم منحهم الثقة للحكومة.
