منذ سقوط حكومة الجملي توقّع جلّ متابعي الشأن السياسيّ في تونس فرضيتين لا ثالث لهما، تكليف رئيس الجمهورية قيس سعيد شخصية بديلة بتشكيل الحكومة المقبلة أو إجراء انتخابات سابقة لأوانها. وبعد سقوط حكومة الحبيب الجملي سيتم تفعيل الفقرة الثانية من الفصل 89 من الدستور، الذي يمنح لرئيس الجمهورية قيس سعيد أجلا أقصاه عشرة أيام لاختيار الشخصية الأقدر، وتكليفها بتشكيل حكومة. وأمام الشخصية الأقدر آجال دستورية بشهر لتشكيل الحكومة، ويفتح باب الفشل في منحها الثقة، إمكانية حل البرلمان وتنظيم انتخابات سابقة لأوانها، وذلك في صورة مرور 4 أشهر دون حصول الحكومة على الثقة. وأكد أستاذ القانون شفيق صرصار، رئيس هيئة الانتخابات السابق، أنه خلال ال10 أيام المقبلة يكلف رئيس الجمهورية شخصا بتشكيل الحكومة على أن يعلن عن تركيبة حكومته خلال شهر واحد ويتم إمضائها من قبل رئيس الجمهورية وتحال إلى البرلمان. وفي صورة لم تحظ تلك الحكومة بثقة مجلس نواب الشعب، قال صرصار إن الدستور يخوّل لرئيس الجمهورية حلّ البرلمان وإعادة الانتخابات التشريعية أو المرور إلى حكومة الأقلية التي أثبتت التجارب المقارنة أنها ضعيفة وتسقط بعد مدّة قصيرة. وأكد المتحدّث أنه إذا تمت إعادة الانتخابات التشريعية بنفس القانون الانتخابي وبنفس عزوف الناخبين فإن النتيجة لن تكون أفضل لأنه لابد من إصلاح كامل للقانون الانتخابي ومراجعة المنظومة الحزبية. وأكّد أنه في صورة عدم حصول حكومة الرئيس على الأغلبية اللازمة لا وجود لحل سوى إعادة الانتخابات في ظروف أفضل. وكان مجلس نواب الشعب، قد صوّت في ساعة متأخرة من مساء يوم الجمعة 10 جانفي، بالأغلبية على عدم منح الثقة للحكومة المقترحة من قبل رئيس الحكومة المكلف، الحبيب الجملي، وذلك بتصويت 134 نائبا ضد إجازة هذه الحكومة، مقابل تصويت 72 نائبا فقط لصالحها، في حين احتفظ 3 نواب بأصواتهم. وتم الإعلان بعد فشل حكومة الجملي، عن جبهة برلمانية تضم أحزاب “قلب تونس” و”تحيا تونس” وكتلتي “المستقبل” و”الإصلاح”. وطرح ممثلو هذه الأحزاب سيناريو تشكيل حكومة “إنقاذ وطني”، مشيرين الى إنه سيقع التشاور مع رئيس الجمهورية لتشكيل هذه الحكومة.