بات خيار تكليف رئيس الجمهورية ل”الشخصية الأقدر” بتشكيل الحكومة المقبلة هو البديل دستوريا، بعد عدم حصول حكومة الحبيب الجملي على ثقة البرلمان مساء أمس الجمعة. وأكد أستاذ القانون شفيق صرصار، رئيس هيئة الانتخابات السابق، أنه خلال ال10 أيام المقبلة يكلف رئيس الجمهورية شخصا بتشكيل الحكومة على أن يعلن عن تركيبة حكومته خلال شهر واحد ويتم إمضائها من قبل رئيس الجمهورية وتحال إلى البرلمان. وفي صورة لم تحظ تلك الحكومة بثقة مجلس نواب الشعب، قال صرصار إن الدستور يخوّل لرئيس الجمهورية حلّ البرلمان وإعادة الانتخابات التشريعية أو المرور إلى حكومة الأقلية التي أثبتت التجارب المقارنة أنها ضعيفة وتسقط بعد مدّة قصيرة. وأكد المتحدّث أنه إذا تمت إعادة الانتخابات التشريعية بنفس القانون الانتخابي وبنفس عزوف الناخبين فإن النتيجة لن تكون أفضل لأنه لابد من إصلاح كامل للقانون الانتخابي ومراجعة المنظومة الحزبية. وفي ما يتعلّق بإصلاح القانون الانتخابي، قال شفيق صرصار إنه من الضروري ترشيد الترشحات وتغيير طريقة الاقتراع التي أدت إلى تشتت صعّب على جميع الأطراف تشكيل الحكومة، إلى جانب مراقبة تمويلات الحملات الانتخابية، مشددا على ضرورة مراجعة العناصر الثلاث والوصول لمشهد حزبي مستقر. وأكّد أنه في صورة عدم حصول حكومة الرئيس على الأغلبية اللازمة لا وجود لحل سوى إعادة الانتخابات في ظروف أفضل. ومن المنتظر حسب الدستور (الفصل 89)، أن يقوم رئيس الجمهورية في أجل عشرة أيام بإجراء مشاورات مع الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية لتكليف الشخصية الأقدر من أجل تكوين حكومة في أجل أقصاه شهر.