طالبت لجنة الأمن والدفاع بمجلس نواب الشعب، اثر اجتماعها اليوم الاثنين 13 جانفي، رئاسة الجمهورية بتقديم اعتذار رسمي للبرلمان، وذلك بسبب تغيّب مدير الديوان الرئاسي طارق بالطيب عن جلسة استماع كانت مقررة اليوم بخصوص تطوّرات الوضع في ليبيا وذلك دون تقديم اعتذار رسمي عن الغياب. وقال رئيس اللجنة عماد الخميري في تصريح لموقع “الشاهد”، على هامش الجلسة، إنه في إطار ممارسة اللجنة لدورها الرقابي دعت إلى الاستماع إلى رئاسة الجمهورية ووزارات الداخلية والخارجية والدفاع الوطني، واليوم فوجئت اللجنة بأن اللجنة لم ترد على مطلب لجنة الأمن والدفاع وأعضاء اللجنة عبروا عن قلقهم واستيائهم من هذا التجاهل واعتبروا أن رئاسة الجمهورية تجاهلت مؤسسة تشريعية منتخبة ومؤسسة من مؤسسات الدولة. وأضاف الخميري أن اللجنة طالبت رئاسة الجمهورية بالتوضيح في علاقة بهذا الموضوع وسبب تغيّب ممثليها عن جلسة اللجنة المقررة اليوم الاثنين، ولتوضيح الدور المطلوب من رئاسة الجمهورية في هذه المرحلة بالذات للقيام بتوضيح مدى مخاطر الأوضاع في ليبيا على الوضع في تونس. وشدّد رئيس اللجنة على أن رئاسة الجمهورية لم توجّه إلى حدّ الآن اعتذارا رسميا للبرلمان الذي يتم بطريقة كتابية، مثلما وجّه المجلس مطلبا كتابيا للرئاسة يطالب فيها مصالح رئاسة الجمهورية للحضور باللجنة والاستماع إليها، مشيرا أن الردّ من رئاسة الجمهورية كان هاتفيا ولم يكن رسميا. وخلال الجلسة التي عقدتها اللجنة اليوم، عبّر أعضاء اللجنة عن استيائهم من غياب ممثلين عن رئاسة الجمهورية عن جلسة استماع مبرمجة مسبقة دون تقديم توضيح أو اعتذار رسمي. وفي هذا الإطار، أعرب النائب عن حركة الشعب خالد الكريشي عن استيائه من تعامل مؤسسة رئاسة الجمهورية مع مؤسسة دستورية منتخبة معتبرا أن الأمر يدعو للنظر في العلاقة المؤسساتية بين السلطة التنفيذية ممثلة في رئاسة الجمهورية وبين السلطة التشريعية، مبديا تخوّف مجلس النواب من الفوضى واللخبطة في علاقة بالتعاطي مع مؤسسة رئاسة الجمهورية. وأشار الكريشي أن مؤسسة رئاسة الجمهورية خارج التاريخ في علاقة بالملف الليبي، مشيرا إلى أنه سيتم اليوم في روسيا إمضاء اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا بين حفتر والسراج ومن المؤسف أن هذا الاتفاق لن يمضى في تونس بإشراف من رئاسة الجمهورية لأن تونس أولى بهذا الاتفاق وبحقن دماء إخوتنا الليبيين خاصة وأن تونس مع حلّ ليبي ليبي بعيدا عن التدخّلات الخارجية. من جهته، أكّد النائب عن ائتلاف الكرامة يسري الدالي أنه على رئيس الدولة قيس سعيد أن يفتح بحث في ديوانه الرئاسي في عدم تواجد ممثل عن رئاسة الجمهورية بالبرلمان، اليوم، ومتسائلا إن كان رئيس الدولة على علم بهذا الأمر، ومؤكّدا في الآن ذاته، ضرورة محاسبة من هم في ديوانه إذا كان سعيّد ليس على علم بهذا التغيّب وإن كان على علم بذلك فيجب أن يُحاسب هو (سعيّد)، وفق تعبيره. من جانبه، أعرب النائب عن كتلة قلب تونس زهير مخلوف عن قلقه من غياب أي رسم للسياسة الخارجية من قبل رئيس الجمهورية وخاصة في أهم ملف وهو الملف الليبي، معتبرا أن هذا الأمر خطير. واعتبر مخلوف أن الفريق العامل مع رئيس الجمهورية إمّا أنه يعيش غيبوبة أو أنه قاصد في تعاطيه مع هذا المجلس وعدم احترامه للمراسلات الموجّهة له، مشدّدا على أن ما حصل ممارسة دكتاتورية تتعاطى فيها رئاسة الجمهورية مع مؤسسة شرعية منتخبة.