أعرب بعض السياسيين، بعد سقوط حكومة الجملي، عن رغبتهم في تولي منصب رئيس الحكومة، مشيرين إلى أنهم قادرين على تشكيل حكومة قوية، آملين أن يقع تعيينهم من قبل رئيس الجمهورية قيس سعيد الذي من المفترض أن يعلن عن الشخصية الاقدر لتشكيل حكومة في ظرف 10 أيام باحتساب الأيام التي مرت بعد حجب الثقة عن الحكومة المقترحة من طرف الحبيب الجملي البداية كانت مع النائب المستقل الصافي سعيد الذي أكد في تصريح صحفي أنه مستعد أن يكون الشخصية المقترحة من رئيس الجمهورية لتشكيل حكومة. ورأى الصافي سعيد نفسه شخصية قادرة على تكوين تركيبة حكومية وصياغة برنامج يرضي جميع الأحزاب ويتلاءم مع متطلبات الوضع الاقتصادي والاجتماعي. وفق تعبيره. بدوره أكد الأمين العام لحزب الاتحاد الشعبي الجمهوري لطفي المرايحي، أمس الأحد، أنه في حال كلفه رئيس الجمهورية قيس سعيد بتشكيل الحكومة فهو جاهز لذلك. وقال المرايحي في تصريح لإذاعة شمس آف آم، على هامش زيارته إلى القصرين، “من حيث الجاهزية اعتبر نفسي جاهزا لأن الموضوع يتعلق بالمنهجية والرؤية وأنا على دراية بحاجة البلاد ولي تصوري”. ومن جهة أخرى بدأت مجموعة من الكتل البرلمانية تجري اتصالات فيما بينها للتوافق بشأن شخصية توافقية على رئيس الجمهورية تكون قادرة على ضمان أغلبية برلمانية تمنحها الثقة، وتداولت بعض هذه الأحزاب اسم أحمد نجيب الشابي لاقتراحه على رئيس الجمهورية قيس سعيد لتكليفه بتشكيل حكومة جديدة. وأثارت تزكية هذه الأسماء سخرية رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وكتب صبري بوبكر: “صافي والشابي والمرايحي جاهزون لتشكيل الحكومة وهوما ما ينجموش يشكلو طرح روندا.” ودوّن فرحات فرج “الصافي سعيد والمرايحي عبر كل منهما عن استعداده لتشكيل حكومة. أنا أيضا مستعد لتشكيل الحكومة.. شكون زاد؟” فيما علقت إيناس قائلة “بعد الصافي سعيد والمرايحي عبير موسي تدخل على الخط وتعرض خدماتها على قيس سعيد شكون زاد” ولم تتحصل الحكومة المقترحة من طرف الحبيب الجملي على نسبة تصويت تمنحها الثقة لتباشر عملها. وينص الفصل 89 من الدستور في فقرته الثالثة على أنه في حالة عدم الحصول على ثقة مجلس نواب الشعب، يقوم رئيس الجمهورية في أجل عشرة أيام بإجراء مشاورات مع الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية لتكليف الشخصية الأقدر من أجل تكوين حكومة في أجل أقصاه شهر.