وجّه رئيس الجمهوريّة قيس سعيد مساء الإثنين إلى الأحزاب والائتلافات والكتل البرلمانيّة مراسلة لتقديم مقترحاتها مكتوبة حول الشّخصيّة أو الشّخصيات الّتي يرتؤون أنّها الأقدر من أجل تكوين حكومة. ووضع قيس سعيد بهذه المراسلة حدّا للفوضى السياسية والجدل العبثي الذي أراد البعض افتعاله بعد سقوط حكومة الجملي الجمعة الماضية. وجاء في البيان الذي نشر أمس الاثنين بالصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية: “احتراما لنصّ الدّستور ومقاصده، هذا كتاب إليكم لدعوتكم لتقديم مقترحاتكم مكتوبة حول الشّخصيّة أو الشّخصيات الّتي ترتؤون أنّها الأقدر من أجل تكوين حكومة، مع بيان دواعي هذا الاختيار والمعايير الّتي تمّ اعتمادها في ذلك، على أن يكون هذا في أجل قريب لا يتجاوز يوم الخميس 16 من شهر جانفي الجاري. وإنّ حرصكم على تقديم مقترحاتكم في أسرع الأوقات سيتيح مدّة كافية لمزيد تعميق المشاورات في احترام كامل للمدّة الّتي نصّت عليها الفقرة الثالثة من الفصل التاسع والثمانين من الدّستور”. وتفاعل نشطاء بإيجابية مع هذا البيان. وكتب الباحث سامي براهم “مشاورات، دون قصر ضيافة، دون أباريق شاي، دون قيل وقال وجلسات، تتلوها ثرثرة وتنمّر على الشّاشات، دون مفاوضات، دون وساطات، دون ترضيات، دون ابتزاز وكسر عظام وضرب تحت الحزام.. فقط اقتراح مكتوب ومعلّل يودع لدى مكتب الضّبط دون تجاوز الآجال المحدّدة ..هذا ما يليق بكم.” بدوره علّق الباحث والإعلامي غفران الحسايني على هذا البلاغ، قائلا “أحسن حاجة عملها قيس سعيد لقطع الطريق أمام كثرة الحديث والسفسطة السياسية وقلة الفعل. حطوا مقترحاتكم في مكتب الضبط”. وأمام رئيس الجمهورية قيس سعيّد أسبوع لتعيين شخصية بديلة للحبيب الجملي لتشكيل حكومة. وإلا ستنظم انتخابات تشريعية استثنائية.