صادق مجلس نواب الشعب على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على الإحالة لفائدة الدولة للقرض الرقاعي المصدر من قبل البنك المركزي التونسي بالسوق المالية العالمية، موضوع الاتفاقات المبرمة بتاريخ 31 أكتوبر 2018 بين البنك المركزي التونسي ومؤسسات مالية أجنبية بقيمة 500 مليون أورو. وصوّت بالموافقة على مشروع القانون، خلال جلسة عامّة، اليوم الخميس، 93 نائبا، في حين تحفّظ 09 نواب بأصواتهم، واعترض 43 نائبا على المشروع. وتبلغ قيمة القرض الرقاعي 500 مليون أورو أي حوالي 1630 مليون دينار تونسي بنسبة فائدة تبلغ 6.75 بالمائة سنويا . وأكّد عدد من النواب، خلال النقاشات، أن نسبة فائدة القرض مشطة معتبرين أن اللجوء إلى التداين ينعكس سلبا على الواقع الاقتصادي والتنموي. فيما قال وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي بالنيابة رضا شلغوم إن ارتفاع كتلة الأجور وعدد الموظفين من أبرز الأسباب التي تدفع الدولة إلى التداين . وذكر شلغوم أنّ تونس سجّلت ولأول مرة منذ سنة 2011 تراجعا في نسبة مديونيتها بما يفوق 5 نقاط في نهاية 2019 أي ما يعادل 72.7 بالمائة مقابل 77.9 في 2018. وفسّر شلغوم هذا التراجع بتطور الموارد المالية للدولة.
