تورس : بعد انتهاء فترة تقديم الترشيحات، أحزاب وكتل برلمانية تكشف عن الشخصيات المقترحة لرئاسة الحكومة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

بعد انتهاء فترة تقديم الترشيحات، أحزاب وكتل برلمانية تكشف عن الشخصيات المقترحة لرئاسة الحكومة

الشاهد نشر في الشاهد يوم 17 - 01 - 2020

من المنتظر ان ينطلق اليوم الجمعة رئيس الجمهورية في النظر في المقترحات الواردة عليه من الأحزاب والكتل الممثلة في البرلمان بعد انتهاء الاجل الذي حدده لهم مساء امس الخميس 16 جانفي ، وقد كشفت الكتل والأحزاب الممثلة في البرلمان عن الشخصيات التي اقترحتها على رئيس الدولة والتي تراها “الأقدر” على تشكيل الحكومة المقبلة وفق ما ينص عليه الدستور. .
ولئن اقترحت بعض الأحزاب أكثر من شخصية واحدة، فقد خيّرت أحزاب أخرى عدم تقديم اسماء بعينها بل طرح “مواصفات “يجب أن تتوفر في الشخصية التي ستقود مرحلة تشكيل الحكومة في الفترة القادمة كما تم اقتراح اسماء شخصيات من قبل اكثر من حزب او كتلة برلمانية .
وفي هذا السياق قال النائب والقيادي بحركة النهضة بلقاسم حسن، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء إن الحركة رشحت كلا من أنور معروف (وزيرتكنولوجيا الاتصال والاقتصاد الرقمي في الحكومة الحالية) والفاضل عبد الكافي (وزير سابق ) وبثينة بن يغلان (مديرة عامة لصندوق الودائع)وتوفيق الراجحي (وزير مستقيل من الحكومة الحالية)
وأكد أن حركة النهضة “تأمل في أن يتم اختيار شخصيّة قادرة على تولّي المهمة” وأنها ستدعم الشخصيّة التي يختارها رئيس الجمهورية بين كل الأسماء المقدّمة ولن تتمسّك بالضرورة بالشخصيات التي قدّمتها.
أما حزب التيار الديمقراطي، فقد خيّر وفق ما افاد به ، القيادي غازي الشواشي، “إعطاء مواصفات لرئيس الجمهوريّة دون تقديم أسماء بعينها”. وشدّد على أن الشخصية المختارة يجب أن تتوفر فيها الكفاءة والنزاهة، وان تكون مؤمنة بثوابت الثورة ودولة القانون والمؤسسات وليس لها علاقة بالمنظومة القديمة، فضلا عن أنه يجب أن تكون شخصيّة مسيّسة وقادرة على قراءة المشهد السياسي”.
ولاحظ الشواشي في تصريح ل(وات) اليوم الجمعة، أن التيار الديمقراطي، ولئن لم يقدّم أسماء بعينها فإنه يدعم أسماء مقدمة من أحزاب أخرى على غرار منجي مرزوق (عيّن بين 24 ديسمبر 2011 و29 جانفي 2014، وزيرا لتكنولوجيا المعلومات والاتصال في كل من حكومة حمادي الجبالي وحكومة علي العريض) وكذلك وزير المالية الأسبق إلياس فخفاخ.
أما أمين عام حركة الشعب، زهير المغزاوي، شريك التيار الديمقراطي في الكتلة البرلمانية بمجلس نواب الشعب، فقد كشف أن حزبه يصر على أن تكون الشخصية المرشحة للتكليف بتكوين الحكومة “غير مورّطة مع المنظومة السابقة” فضلا عن أهمية أن تكون ملمّة بالواقع الاقتصادي في تونس ومؤمنة باالدور الاجتماعي للدولة بالاضافة طبعا الى شروط نظافة اليد والكفاءة وفق تعبيره.
واضاف المغزاوي إن حركة الشعب قدمت أربعة أسماء وهم مدير السوق الماليّة الحالي صالح الصايل، ووزير الخارجية الأسبق منجي الحامدي، والوزير الأسبق كذلك حكيم بن حمودة والنائب حاليا الصافي سعيد.
وأكد أن حركة الشعب لا يمكنها أن تقبل ببعض الأسماء المتداولة من قبل أحزاب أخرى نظرا لعدم توفر كافة الشروط بها من بينها الوزير السابق الفاضل عبد الكافي وكذلك إلياس الفخفاخ ورضا بن مصباح (اقترحتها كل من حزب قلب تونس وحزب حركة تحيا تونس).
من جهته قال رئيس كتلة الإصلاح الوطني بالبرلمان، حسونة الناصفي، إن كتلة الإصلاح الوطني اقترحت في مراسلتها الرسمية إلى رئيس الجمهورية الأسماء التالية: فاضل عبد الكافي ومنجي الحامدي وحكيم بن حمودة ورضا بن مصباح، حسب نص المراسلة التي نشرها الناصفي على صفحته الرسمية بالفايسبوك.
ونصت المراسلة على أن هذه الشخصيات اختيرت نظرا إلى أنها تتمتع بالتجربة والكفاءة والنزاهة ونظافة اليد والإلمام بالملفات الاقتصادية والوضعية المالية للبلاد، وتمتعها ب”الإشعاع” الخارجي والعلاقات الدولية المتميّزة مع أصدقاء تونس وشركائها من الدول والمؤسسات المالية المانحة، فضلا عن الاستقلالية السياسية والاستعداد لبناء علاقة تقوم على الثقة المتبادلة بين مختلف السلط بالإضافة على القدرة على حسن التواصل مع مختلف الأحزاب.
وكانت رئاسة الجمهورية، قد اوضحت في بلاغ لها يوم امس الخميس أنه تم توجيه 38 مراسلة إلى رؤساء الأحزاب والإئتلافات والكتل النيابية، “لتقديم مقترحاتها بخصوص الشخصيات التي يمكن أن ترشحها لتكليفها برئاسة الحكومة”، طبقا لما نص عليه الفصل 89 من الدستور.
يُذكر أن رئيس الجمهوريّة، قيس سعيّد، كان وجّه يوم السبت الماضي، رسالة، وصفها ب”الكتاب”، إلى الأحزاب الممثلة في مجلس نواب الشعب، ودعاها إلى تقديم مقترحاتها مكتوبة “حول الشّخصيّة أو الشّخصيات الّتي ترتئي أنّها الأقدر من أجل تكوين حكومة، مع بيان دواعي هذا الاختيار والمعايير الّتي تمّ اعتمادها في ذلك، على أن يكون هذا في أجل قريب لا يتجاوز يوم الخميس 16 جانفي 2020”.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.