كشفت النقابة التونسية لأطباء القطاع الخاص والنقابة التونسية لأطباء الأسنان، خلال جلسة استماع بلجنة الصحة والشؤون الاجتماعية بمجلس نواب الشعب حول مشروع القانون الأساسي المتعلق بحقوق المرضى والمسؤولية الطبية، اليوم الأربعاء 22 جانفي، عن وجود تحفظات لديهما بخصوص هذا المشروع. وطالبت النقابتان بضرورة تعديل مشروع القانون، وتقدّمتا إلى اللجنة البرلمانية بجملة من المقترحات التعديلية تتعلّق خاصة بالصندوق المتعلق بالتعويضات الذي سيقرّه مشروع القانون. تحفّظات ومقترحات وأكّد كاتب عام النقابة التونسية لأطباء القطاع الخاص خميس زايد أن هذه التحفّظات تتمثل بالأساس في توضيح كيفية تمويل الصندوق المتعلق بالتعويضات مع ضرورة التنصيص على مساهمة الدولة وتوضيحها، إضافة إلى تحديد كيفية احتساب نسب التعويض. وأشار خميس زايد إلى اللجان الجهوية الخاصة بالتسوية الرضائية التي يُقرّها مشروع القانون، مشددا على أهمية أن يكون القطاع الخاص ممثلا فيها. كما طالب ممثلو النقابة التونسية لأطباء القطاع الخاص، خلال الجلسة، بأن تكون تركيبة لجنة الخبراء حرة غير مقيدة بطبيب شرعي وآخر استشفائي لأنّ هذان الشرطان يستحيل احترامهما في المناطق الداخلية للبلاد، ويكون تعيين الخبراء من صلاحيات لجنة التسوية الروائية حسب الحالة المعروضة عليها. ودعت نقابة أطباء القطاع الخاص إلى تمثيل القطاع الخاص وجوبا في لجنة التسوية الرضائية، معتبرة أن النص الحالي ترك الأمر لسلطة الإشراف التي سوف لن تأخذ بعين الاعتبار القطاع الخاص رغم أهميته. وطالبت النقابة، أيضًا، بتحديد نسبة مشاركة الدولة ولو تقريبيا في هذا الصندوق كي لا يتحمل القطاع الخاص وحده العبء، خاصة مع توقّع ارتفاع في مطالب الحصول على التعويضات. وشدّدت النقابة على وجوب التشاور مع نقابات المهنيين بصفة دورية عند تحديد نسب المساهمة في الصندوق. والبحث عن مصادر تمويل أخرى. وطالبت النقابة بتحديد نسبة ضرر دنيا لا يمكن دونها المطالبة بالتعويض ومقدار أعلى للتعويض لا يمكن تجاوزه كي لا يفلس الصندوق من أول بدء عمله، ووجوب التشريك والتشاور مع القطاع الخاص عند ضبط النصوص الترتيبية. تعديلات من جهتها، طالبت النقابة التونسية لأطباء الأسنان، خلال جلسة استماع صلب لجنة الصحّة بالبرلمان، اليوم الأربعاء، بإدخال جملة من التعديلات على مشروع قانون المسؤولية الطبية وحقوق المرضى. وقال رئيس النقابة بسام معطر، في تصريح صحفي، اثر جلسة الاستماع، إن الهيكل النقابي لديه تحفظات على الصيغة الحالية للمشروع داعيا إلى إدخال بعض التعديلات. وطالب معطر بأن تشمل التعديلات الصندوق المزمع تكوينه للتعويض للمرضى، وبتحقيق المساواة والعدل في المساهمات. يذكر أن لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية بالبرلمان، قد شرعت أمس الثلاثاء 21 جانفي، في النظر في مشروع القانون المتعلق بحقوق المرضى والمسؤولية الطبية بعد أن تم إرجاعه من طرف الجلسة العامة إلى اللجنة لإعادة النظر فيه بطلب من رؤساء الكتل البرلمانية والمنظمات والهياكل المعنية . ويهدف المشروع إلى إرساء إطار قانوني خاص يتعلق بحقوق المرضى وآليات الوقاية من المخاطر والأضرار المرتبطة بالعلاج وبنظام المسؤولية الطبية لمهنيي الصحة ومسؤولية الهياكل والمؤسسات الصحية العمومية والخاصة أثناء تقديمها للخدمات الصحية. كما يتنزل إعداد المشروع في إطار العمل على إيجاد إطار قانوني جامع وموحّد لحقوق المرضى من ناحية ولملء الفراغ التشريعي على مستوى المنظومة القانونيّة الوطنيّة في مادّة المسؤولية الطبية من ناحية ثانية.
