يعدّ الإتجار بالبشر من أبشع و أشنع الجرائم التي من شأنها التعدّي على الذات الإنسانية وانتهاكها. ولئن تعددت المنظمات والمؤسسات المناهضة لكل أصناف انتهاك الذات البشرية والاتجار بها ، فإن هذه الظاهرة لا تزال متواجدة في شتى الدول، خاصة منها بلدان العالم الثالث . وفي تونس ارتفعت حالات الاتجار بالبشر لتسجّل الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر 1313حالة خلال سنة 2019 مسجلة بذلك ارتفاعا مقارنة بسنة 2018 حيث سجلت الهيئة آنذاك 780 حالة. وأفادت رئيسة الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص روضة العبيدي اليوم الخميس 23 جانفي 2020 في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، قبيل انطلاق احتفالية إحياء اليوم الوطني لإلغاء الرق والعبودية بتونس، أن الإحصائيات المسجلة تميزت بالخصوص ب3 خصائص على مستوى الضحايا حيث أن نصفهم من النساء ونصفهم من الأطفال ونصفهم من الأجانب، مشيرة إلى أن أغلب الضحايا الأجانب يتم استغلالهم في التشغيل القسري. ولفتت رئيسة الهيئة الى أن أكثر من 83 بالمائة من قضايا الإتجار بالبشر تعلقت بالتشغيل القسري وأكثر من 90 بالمائة من ضحاياه أجانب وتورط أكثر من 840 من الأشخاص في هذه القضايا نصفهم تقريبا من النساء. وفي سنة 2018 بلغ عدد ضحايا الاتجار بالبشر في تونس 780 حالة تعاقب مرتكبوها، وفق الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر في حين انحصرت شبهات جرائم الاتجار بالبشر في 18 حالة حسب إحصائيات وزارة العدل وذلك منذ دخول قانون منع الاتجار بالأشخاص ومكافحته حيّز التنفيذ. وبحسب أرقام صادرة عن وزارة الداخلية فإنّه هناك اشكال مختلفة للاستغلال أو الاتجار بالبشر في تونس وأهمها استغلال النساء جنسيا أو ما يسمى “الاستغلال في البغاء”، وقد تم رصد 500 حالة استغلال جنسي سنة 2015 نسبة 1 بالمائة منهم ضحاياها من الأطفال، و105 وسطاء في هذا النوع من الاستغلال، نسبة 52.6 بالمائة منهم من الذكور. هذا إلى جانب الاستغلال عن طريق شركات التوظيف بالخارج التي تقوم بإبرام عقود وهمية يتم فيها التغرير بالضحايا عبر إيهامهم بالعمل كمضيفات أو فنانات لينتهي بهن المطاف للعمل مرغمات في الملاهي الليلية. جدير بالذكر ان مجلس النواب كان قد صادق في جويلية من سنة 2016 على قانون جديد يكافح الإتجار بالبشر، وهو ما اعتُبر نقلة نوعية ، وفق المنظمة الدولية للهجرة.