قال رئيس جمعية القضاة التونسيين، انس الحمادي، اليوم في تصريح ل (وات)، إن ” الحياد والنزاهة والكفاءة والاستقلالية عن كل الأحزاب والإيمان باسقلالية القضاء هي المعايير التي يجب أن يأخدها رئيس الحكومة المكلف في الاعتبار لاختيار وزير العدل” في الحكومة المقبلة. وأوضح الحمادي، على هامش الندوة الوطنية الاولى لجمعية القضاة التونسيين حول “العقوبات البديلة في تونس” المنتظمة بالحمامات، أن الجمعية لم تتلق بعد دعوة للقاء المكلف بتشكيل الحكومة ولكنها ستكون حاضرة إذا ما وجهت لها هذه الدعوة لبسط وجهة نظرها والتحاور حول معايير اختيار وزير العدل. وأبرز ضرورة أن يتم اختيار وزير العدل من بين المعروفين بدفاعهم عن استقلالية القضاء ومطلعا على الملفات القضائية الحارقة ويؤمن بالعمل التشاركي وبالنهج الديمقراطي في تعاطيه مع الشأن القضائي ويحترم المؤسسات ويحترم المجلس الأعلى للقضاء وأن يكون له ماض لا تشوبه شائبة. وتابع قوله “سنحكم على وزير العدل القادم من خلال ما سيقدمه وما سينجزه ومن خلال كيفية تعاطيه مع الملفات الحارقة، ومن بينها بالخصوص القوانين المتعلقة باستكمال بناء السلطة القضائية ومن أبرزها القانون الأساسي للقضاة والقانون الاساسي للتفقدية العامة للشؤون القضائية وإعادة تنظيم القضاء العدلي والقضاء الإداري، بالاضافة إلى موقفه من تعاونية القضاة والوضع المادي للقضاة ومن وضعية المحاكم وبنيتها المهترئة ومن صندوق جودة العدالة ومن الميزانية المخصصة للعدل من ميزانية وزارة العدل ودفاعه عنها.