أكدت رئيسة جمعية القضاة التونسيين روضة القرافي، ضرورة أن يصبح تقييم القضاة آلية لإصلاح الجهاز القضائي ككل، وليس فقط لانجاز الحركة القضائية، مبرزة أهمية أن يتم التقييم على أساس معايير الكفاءة والنزاهة والحيادية، وأن توكل هذه المهمة إلى لجان مختصة. وأضافت القرافي، في تصريح ل (وات)، على هامش إنطلاق أشغال الندوة العلمية التي تنظمها الجمعية يومي 7 و8 أكتوبر الجاري بالحمامات من ولاية نابل، حول موضوع «تقييم القضاة: الأهداف والمعايير والآليات»، أن تقييم القضاة هو في صميم الإصلاح القضائي، خاصة وأن الهدف منه هو تجويد أداء قطاع العدالة والإرتقاء بالأداء المهني للقاضي. ودعت بالمناسبة المجلس الأعلى للقضاء، إلى تشكيل لجان مختصة صلبه، تتولى عملية التقييم على غرار البلدان المتقدمة والديمقراطية، بما يمكن من الخروج من المنوال القديم للتقييم «الذي تطغى عليه الذاتية والولاءات والمحسوبية»، وفق تقديرها، مقترحة أن تعمل هذه اللجان بصفة قارة مع القيام بالعمل الميداني داخل المحاكم لمعاينة الأداء اليومي للقضاة، فضلا عن إرساء قواعد بيانات لتيسير عملية التقييم. كما أبرزت من جهة أخرى، ضرورة أن يشمل إصلاح القضاء، إصلاح القانون المنظم للتفقدية العامة لوزارة العدل التي تتعهد بملفات القضاة، مؤكدة أن الحديث عن توحيد رؤية لإصلاح الجهاز القضائي يتطلب توحيد معايير التقييم، والتي تقتضي بالأساس النفاذ الى ملفات القضاة بكل شفافية للوقوف على مدى توفر معايير الشفافية والنزاهة والإستقلالية. أما في ما يتصل بالحركة القضائية، فقد أفادت القرافي بأنها إتسمت هذه السنة بعديد الخروقات والإخلالات الجوهرية، وفق تقديرها، مذكرة بأن مجلس القضاء أكد انه إعتمد ملفات التفقدية العامة لإجراء الحركة القضائية وترقية القضاة، لكن في المقابل، لم يتم إحالة هذه الملفات على الجلسة العامة التي تتكون من المجالس الثلاثة (العدلي والاداري والمالي) للقيام بعملية الرقابة. وبينت أنه تم خلال الجلسة العامة المصادقة على الحركة القضائية التي شملت أكثر من 600 قاض، دون الاطلاع على الملفات، وهو ما يطرح حسب رأيها إشكالا كبيرا يرتبط بمدى سلامة التقييم ونزاهته، في ظل غياب الشفافية في ملفات التفقدية العامة وعدم القدرة على النفاذ إليها. وأضافت أن الخروقات والإخلالات تبرز كذلك في إسناد المسؤوليات القضائية كرؤساء المحاكم والوكلاء العامين والرؤساء الاول لمحاكم الاستئناف ورؤساء الدوائر بمحاكم التعقيب، دون تطبيق معايير الكفاءة والنزاهة والحيادية، بل تتم تسمية قضاة معروفين بولائهم السياسي للنظام الاستبدادي البائد، وبدفاعهم عن ذلك النظام من خلال كتابات موثقة، ، حسب تعبيرها، متسنكرة إسناد مسؤوليات قضائية لبعض القضاة في الحركة القضائية الجديدة، بعد أن تم تجريدهم في السنة الفارطة من خططهم القضائية، بالإستناد إلى تقارير التفقدية العامة.
