قررت حركة نداء تونس إقالة حافظ قائد السبسي من رئاسة اللجنة المركزية والتمثيلية القانونية للحزب، وتكليف النائب الأول قاسم مخلوف بهذه المهام، وذلك في إطار عملية ترميم واسعة بدأها الحزب بعد الانتكاسة التي مني بها خلال الانتخابات الماضية. ومثّل السقوط المدوي لحزب نداء أكبر مفاجآت الانتخابات التشريعية بعد أن مني بهزيمة غير متوقعة، أفقدته أغلب المقاعد التي حصل عليها في انتخابات 2014، في الوقت الذي حمّل فيه كثيرون أسباب الفشل إلى الحسابات الضيقة بين قياداته، والتي تسببت في انشقاق وتصدّع صفوفه وخسارة أنصاره وانقسامهم. وأعلن قاسم مخلوف عضو اللجنة المركزية لنداء تونس اليوم الأحد أن المجتمعين من أعضاء اللجنة في الحمامات الجنوبية قاموا بتزكيته ليصبح رئيس اللجنة المركزية والممثل القانوني للحزب بدل حافظ قائد السبسي. وأكد انه سيتمّ السّعي إلي تجميع العائلة الندائية وعقد مؤتمر توحيدي استثنائي قريبا وسيكون بداية شهري أفريل أو نهاية شهر ماي القادمين، مؤكدا أن شقي النداء (الحمامات والمنستير) اجتمعت لاتخاذ هذا القرار، معلنا انتهاء مسألة الشقوق. وأضاف أن مبادرة قايد السبسي، التي أعلن عنها منذ يومين، لتوحيد النداء، خارجة عن سياق الزمان والمكان، مستدركا بالقول إن مثل هذا القرار يجب أن ينبثق عن اللجنة المركزي للحزب. في المقابل أكد رضا بلحاج في تصريح لإذاعة موزاييك أن اجتماع الحمامات لا صفة قانونية له، باعتبار بعث لجنة وطنية لتوحيد النداء لكنه يأمل أن يعود المجتمعون إلى رشدهم والانخراط في اللجنة القانونية التي عينها حافظ قائد السبسي. واكد بلحاج ان حافظ قائد السبسي هو الممثل القانوني للحزب لدى المحكمة الإدارية والحكومة إلى حين صدور حكم بنقض ذلك أو تنحيته إثر مؤتمر قانوني. وكان حافظ قايد السبسي، الممثل القانوني لحركة نداء تونس أعلن الجمعة الماضي، عن تفويض لتشكيل هيأة عليا لإعداد وعقد المؤتمر الاستثنائي التوحيدي للحزب. وحدد موعد موفى شهر جوان 2020 تاريخا أقصى لعقد المؤتمر الاستثنائي التوحيدي للحركة، مضيفا أن الدعوة لعقد مؤتمر استثنائي وتوحيدي للحركة “تمت بعد التشاور مع قيادات وهياكل الحركة، وبعد الاطلاع على قانونها الأساسي ونظامها الداخلي”.