كشف مدير عام الشؤون القنصلية في وزارة الخارجية محمد علي النفطي عن وجود خطط استباقية وإجراءات حمائية لضمان سلامة التونسيين بالقطر الليبي تزامنا مع تطوّر الأوضاع في ليبيا وفي حال تأزم الأوضاع أكثر ووجود تصعيد عسكري جديد. وقال النفطي، خلال جلسة استماع بلجنة التونسيين بالخارج بالبرلمان، بعد ظهر اليوم الاثنين 27 جانفي، إنّ الخطة الاستباقية التي وضعتها الوزارة تشمل طريقة تأمين الجالية التونسية في ليبيا انطلاقا من العاصمة طرابلس إلى حدود الحدود الغربية بين تونس وليبيا، في حالة وجود وضع طارئ. وأضاف النفطي أن الوزارة أرسلت تعزيزا دبلوماسيا وإداريا للبعثة القنصلية في طرابلس، وسيتم إيفاد ملحقين اجتماعيين حتى يساعد القنصلية العامة على الإحاطة الاجتماعية بالجالية. وشدّد مدير عام الشؤون القنصلية على أن الخطة فيها جوانب لوجستية وبشرية مدقّقة. وبيّن النفطي أن البعثة القنصلية التونسية تحرص على نسج علاقات وطيدة مع السلطات القائمة في العاصمة طرابلس لحماية الجالية والبعثة الدبلوماسية ولمواجهة أي طارئ محتمل. وأشار محمد علي النفطي إلى عودة الحركة العادية على المعبرين مع ليبيا راس الجدير والذهيبة، كما تم استعادة حركة الطيران المدني لنسقها العادي، مضيفا أنه سيتم تعزيز الدعم المادي والمعنوي واللوجستي لتمكين القنصلية التونسية بليبيا واجبها على النحو الذي يأمله الجميع. وأفاد النفطي بأن عدد الجالية التونسية في ليبيا يتراوح ما بين 25 ألف و30 ألف، ويتركز أغلب هذا العدد في المناطق الغربية ب80 بالمائة و20 بالمائة في الشرق الليبي والجنوبي، ونصف عدد الجالية تقريبا أو أقلّ يتكون من العائلات المتصاهرة. واستقبلت القنصلية العامة في ليبيا منذ إعادة فتحها قبل سنة ونصف 15 ألف تونسي في مختلف العمليات القنصلية بين العمليات العادية واستخراج جوازات السفر بعد فترة انقطاع دامت 3 سنوات. ولفت مدير عام الشؤون القنصلية إلى أن صعوبة الأوضاع الأمنية في ليبيا تحول دون التنقل السريع في بعض الأحيان. وتابع النفطي أنه “لا يزال هناك دبلوماسي تونسي محتجز في بنغازي إلى جانب الصحفيين التونسيين نذير القطاري وسفيان الشورابي، ويوجد 43 سجينا تونسيا في ليبيا، كما تم التمكّن من إعادة 6 أطفال من أبناء الإرهابيين التونسيين في ليبيا”.
