اعتبر عضو مجلس إدارة مستشفى الرابطة والكاتب العام للنقابة الأساسية للمستشفى عبد الفتاح العياري أن وزارة الشؤون الاجتماعية والصندوق الوطني للتأمين على المرض هما السبب الرئيسي للأزمة التي يمر بها مستشفى الرابطة. واتهم صندوق التأمين على المرض بتمييز القطاع الخاص على حساب الصحة العمومية حيث أنه تمت مراجعة تعريفة القطاع الخاص ثلاث مرات متتالية، مضيفا أن نحو 80 بالمائة من اعتمادات صندوق التأمين على المرض يتم توجيهها للقطاع الخاص مقابل 20 بالمائة فقط لفائدة الصحة العمومية. من جانبه، نفى رئيس اللجنة الطبية في مستشفى الرابطة محمد سامي المورالي ما تم تداوله بخصوص إمكانية إغلاق مستشفى الرابطة، مؤكّدا أنّ المستشفى يعاني صعوبات في التمويل نتيجة عدم خلاص صندوق التأمين على المرض لمستحقات المستشفى. وأضاف أن هذه المستحقات بلغت نحو 38 مليارا، كما أكد رئيس اللجنة الطبية للمستشفى أن هذا التأخير في صرف مستحقات مستشفى الرابطة تسبب في تفاقم ديون المستشفى لدى المزودين حيث بلغت نحو 14مليون دينار ولدى الصيدلية المركزية نحو 24 مليون دينار. وأضاف أن الوضع تسبب في صعوبات تتعلق بالتزود بالمعدات الطبية والأدوية، كما أشار إلى أن هذه الوضعية أثرت في نسق إجراء العمليات الدقيقة. وكانت وزيرة الصحة بالنيابة سنية بالشيخ قدّ بيّنت أمس اليوم الاثنين أنّ مستشفى الرابطة بالعاصمة لن يغلق ”كما لن تغلق أيّ مؤسسة استشفائية في تونس”، لافتة إلى أنّ “الرابطة” يعاني من أزمة مالية جديّة بسبب نقص التمويل على غرار عدّة مستشفيات. وطالب كاتب عام النقابة الأساسية لمستشفى الرابطة عبد الفتاح العياري، الصندوق الوطني للتأمين على المرض بدفع ديونه حتى يتمكن المستشفى من تأمين عمليات القلب والشرايين وعمليات القسطرة، حسب قوله. وأشار إلى أن الإشكال الموجود في المستشفى بخصوص العمليات المذكورة سببه رفض المزودين تزويد الرابطة بمستلزمات العمليات نظرا لعدم خلاصهم.