أكد المتحدث الرسمي باسم المحكمة الابدائية بباجة رياض البكري في تصريح لجريدة الصباح الصادرة اليوم الخميس، أن نتيجة الإختبار التكميلي للتشريح أثبتت عدم تعاطي سائق الحافلة في قضية فاجعة عمدون لأي نوع من الكحول او الأدوية، فيما أثبتت نتيجة الاختبارات على هاتفه أنه لم يجر أي مكالمة هاتفية أثناء وقوع الحادث. كما أكد البكري في التصريح ذاته أن الأبحاث أصبحت مستوفية بعد أن تم الاستماع إلى جميع الأطراف المتمثلين في المتهم الرئيسي وهو صاحب وكالة الاسفار الموقوف ومن أمكن من المتضررين، وسماع شهادة الشهود وعدد من موظفي الوكالة الفنية للنقل البري بتونس. وتعود اطوار القضية المعروفة ب “حادث عمدون” الى تاريخ 01 ديسمبر 2019 حيث انقلبت حافلة كانت تقل عددا من الشباب في رحلة داخلية من تونس في اتجاه مدينة عين دراهم على مستوى وادي عين السنوسي التابعة لمعتمدية عمدون من ولاية باجة واسفرت عن 30 قتيلا وعدد من الجرحى. وبعد الحادث الاليم، أوقفت السلطات المسؤول عن وكالة السياحة، فيما طالب نشطاء بإجراء تحقيق جدّي عن الفاجعة في ظل تضارب الأقوال والتقارير. وهذا الأسبوع، اكدت رئيسة اللجنة البرلمانية للتحقيق في حادثة عمدون السيدة الونيسي، أن اللجنة تواصل الاستماع الى كل الاطراف لتحديد المسؤوليات بدقة وبصفة نهائية، مؤكدة أنه تم الكشف عن إخلالات عديدة رغم تأكيد كل الاطراف على أنها راضية عن إدارتها للازمة، وفق قولها. وبيّت في تصريح أدلت به لوات أن كل طرف يرمي بالمسؤولية في ما حدث على الطرف الاخر، مشيرة إلى أن التقدم فى التحقيق الذي تجريه اللجنة سيمكن من تحديد المسؤوليات فى هذه الحادثة. وتعتبر الونيسي أن الرعاية الصحية والنفسية للناجين من الحادث متوفرة إلا أنها ليست فى المستوى المطلوب، وفق تقديرها، مؤكدة انه تم، في هذا الصدد، رفع توصيات وطلبات مباشرة من اللجنة إلى وزارة الصحة، وان اللجنة ستلعب دور الدفاع فى القضية المرفوعة من عائلات الضحايا. واتخذت حكومة تصريف الأعمال إجراءات جديدة تتعلق بنوعية هذه الرحلات وبأوضاع المستشفيات والحافلات والطرق، خطوةٌ وعلى اهميتها يؤكد مراقبون انها جاءت متأخرّة وبعد وقوع الكارثة.