أفادت سيدة الونيسي رئيسة اللجنة البرلمانية للتحقيق فى الحادث المروع الذى جد بعمدون يوم غرة ديسمبر من السنة المنقضية في باجة، أن اللجنة تواصل الاستماع الى كل الاطراف لتحديد المسؤوليات بدقة وبصفة نهائية، مؤكدة أنه تم الكشف عن إخلالات عديدة رغم تأكيد كل الاطراف على أنها راضية عن إدارتها للازمة، وفق قولها. وبينت في تصريح أدلت به لوكالة تونس افريقيا للانباء امس أن اللجنة ستتولى اليوم الاستماع إلى الموقوف على ذمة القضية صاحب وكالة الاسفار الذى تم نقله مؤخرا من السجن المدنى بباجة الى سجن بلاريجيا بجندوبة، وذلك فى إطار مواصلتها للاستماع الى كل الاطراف ذات العلاقة بالقضية، وحرصا على القيام بدورها بالدقة اللازمة. وقالت إنها لاحظت أن كل طرف يرمي بالمسؤولية في ما حدث على الطرف الاخر، مشيرة إلى أن التقدم فى التحقيق الذي تجريه اللجنة سيمكن من تحديد المسؤوليات فى هذه الحادثة. وتعتبر الونيسي أن الرعاية الصحية والنفسية للناجين من الحادث متوفرة إلا أنها ليست فى المستوى المطلوب، وفق تقديرها، مؤكدة انه تم، في هذا الصدد، رفع توصيات وطلبات مباشرة من اللجنة إلى وزارة الصحة، وان اللجنة ستلعب دور الدفاع فى القضية المرفوعة من عائلات الضحايا. من جانبه، أفاد عضو مجلس نواب الشعب ونائب رئيسة اللجنة، رضا الدلاعي، في تصريح لصحفية (وات) بأنه تم الاستماع مؤخرا الى شهادات جمعيات للسلامة المرورية والتجهيز والاولياء، وتم الوقوف على تضارب وغموض فى التقارير الاولية، وفي ما ادلي به الوزراء، وان اللجنة تتقدم فى اعداد تقرير سيقدم الاضافة خاصة فى الجانب الصحي وفي الاحاطة بالضحايا وعائلاتهم. وكانت اللجنة قد عاينت فى زيارة سابقة موقع الحادث بمنطقة عين السنوسي ومواقع إسداء خدمات الرعاية الصحية لضحايا فاجعة عمدون (أساسا مستشفيي باجة وعمدون). وتتكون اللجنة البرلمانية للتحقيق فى حادث الحافلة بعمدون الذى قضي خلاله 27 شابا وفتاة من 21 عضوا في البرلمان، وتمتد أعمالها على مدى ثلاثة أشهر، وينتظر ان تقدم تقريرها فى مارس القادم، وهي تركز على الاستقصاء، وإجراء اختبارات إضافية حول ملابسات الحادث والخدمات في مكان الحادث وفي المستشفيات بالمنطقة، والقيام بزيارات ميدانية ومحادثات مع كل الاطراف ذات العلاقة ومع من قاموا بالتحقيقات، مع الاستعانة بالمجتمع المدني “.
