أكّد القيادي في ائتلاف الكرامة عبد اللطيف العلوي أنّ الائتلاف لن يكون معنيا بالمشاركة في الحكومة إذا أصرّ الفخفاخ على توجّهاته الحالية، وفق تعبيره. وحول رؤية ائتلاف الكرامة للحكومة المقبلة، قال العلوي إن الخيار الذي يطرحه الائتلاف يتمثّل في حكومة مهام وطنية لا تغالط الناس بمكافحة الفساد وهي تتحالف مع أكثر الناس خطورة، ويمكن أن تضمّ 4 أطراف لديها مصلحة في اقتصاد اجتماعي واستمرار الديمقراطية وهي حركة النهضة وائتلاف كرامة وحركة الشعب والتيار الديمقراطي وبعض المستقلين. وكان رئيس الحكومة المكلف الياس الفخفاخ قد أعلن أن رؤساء 10 أحزاب سيوقعون اليوم السبت 1 فيفري 2020 على الوثيقة التعاقدية لحكومته المرتقبة، مبيّنا أنه سينطلق الأسبوع القادم في آخر مرحلة من مراحل تشكيل الحكومة والتي قال إنها تتمثل في الهيكلة والتركيبة الوزارية. وتضم قائمة الأحزاب المعنية بالتوقيع على الوثيقة، حركة النهضة والتيار الديمقراطي وحركة الشعب وتحيا تونس وائتلاف الكرامة ومشروع تونس وافاق تونس والبديل التونسي ونداء تونس والاتحاد الشعبي الجمهوري. وتشير ردود أفعال الأحزاب المذكورة، والتي أدلت بها قيادات عنها عقب الندوة الصحفية للفخفاخ ، إلى أن الأمر لم يحسم بعد بالمشاركة من عدمها والى أن "الوثيقة التعاقدية" المقترحة ليست محل إجماع ، بل ويعتبرها البعض مجرد إعلان نوايا لا تتضمن خطوطا كبرى لبرنامج عمل حكومي في فترة صعبة تعيش على وقعها البلاد. ومن المرجح أن ترفض 5 أحزاب التوقيع على الوثيقة مع حضورها الاجتماع ، حسب ما أكد مصدر موثوق به الذي شدد أيضا على أن الخماسي يمثله مشروع تونس وأفاق تونس والبديل التونسي وربما حركة النهضة وائتلاف الكرامة. وعبّرت أحزاب المشروع وأفاق والبديل عن رفضها لتمشّي رئيس الحكومة المكلّف، حيث أكّدت حركة مشروع تونس ضرورة وضع أرضية حكم وإصلاحات واضحة تجتمع حولها أوسع القوى الوطنيّة الملتزمة بالعمل من أجل تحقيقها دون إقصاء أو تمييز. وبيّنت حركة مشروع تونس موافقتها على حضور جلسات الحوار دون أي التزام بالمشاركة في الحكومة القادمة، ولكن بعد الاطلاع على المنهجيّة المتبعة لتنظيم جلسات النقاش التي تثير الاستغراب، تعتذر الحركة عن حضور الاجتماع. وتشترط النهضة تشكيل حكومة وحدة وطنية لا تقصي أيّ طرف. ويشترط ائتلاف الكرامة وزارتي الداخلية والطاقة لقبول المشاركة. ويمثّل الوزن البرلماني للأحزاب الخمسة الممثّلة في 3 كتل (كتلة النهضة وائتلاف الكرامة والإصلاح الوطني) 87 نائبا بينما يمثّل عدد نواب الأحزاب الخمسة الباقية 58 نائبا.
