تفقد تونس سنويا حوالي 25 ألف هكتار، من الأراضي الفلاحية بسبب التأثير المضاعف للانجراف والنشاط البشري ومنها التمدّد الحضري فيما تعتبر حوالي 47 % من الاراضي الفلاحية مهددة بالانجراف. وفي غضون 30 سنة، قد تخسر البلاد بهذا النسق ما يعادل مساحة الوطن القبلي من الاراضي الزراعية، وفق تقدير الاقتصادي، راضي المدّب، معتبرا ان هذا الامر للأسف لا يمكن تحمله على المدى المتوسط. وفي سنة 1960 كان التونسي يتمتع ب1025 متر مكعب (م3) من مياه الشرب، اليوم، ورغم الاستثمارات المنجزة في المجال (سدود وبحيرات جبلية وقنوات…) ونقل مياه الشمال نحو الوطن القبلي والساحل ومشاريع تحلية مياه البحر، فان كمية الماء المتاحة لكل تونسي، تقدر ب450 م3″، حسب تصريح أدلى به المدّب لوكالة تونس افريقيا للأنباء. وبات في ظل وضعية الإجهاد المائي، من الحتمي ضمان حق التونسيين في الماء لكن، أيضا، الحفاظ على حقّ الأجيال القادمة. ويمرّ ذلك عبر ترشيد التصرف في الطلب على مياه الشرب متابعا مقترحا: “لم يعد بالإمكان ان نقبل ان يواصل القطاع الفلاحي الذي لا يساهم الا بنسبة 12 بالمائة من الناتج الداخلي الخام في استهلاك اكثر من 80 بالمائة من الموارد المائية، هذا هو تغيير المنوال الاقتصادي، اي مزيدا من الترشيد والتضامن والاستدامة والنجاعة والاندماج”. وتشير أرقام وزارة الفلاحة إلى أنّ حوالي 47 بالمائة من الأراضي الفلاحية في تونس مهددة بالانجراف إضافة إلى تراجع معدل الخصوبة من 5ر2 بالمائة الى 1 بالمائة ليصل الى 5ر0 بالمائة ببعض المناطق. وتعتبر الأراضي التي تفوق نسبة خصوبتها 3 بالمائة هي أراض غنية بالمواد العضوية وهي تساهم في الانتاجية العالية وذات استعمال اقل للمياه مشيرا إلى أن الدراسات قد بينت أن استرجاع 10 سنتيمتر من التربة يحتاج الى 2000 سنة.