من المنتظر أن تجتمع الأحزاب المشاركة في المشاورات حول الوثيقة التعاقدية للعمل الحكومي اليوم الإثنين للتداول في الوثيقة والمصادقة عليها. وما زال الخلاف بين رئيس الحكومة المكلّف الياس الفخفاخ وبعض الأحزاب السياسية حول توسيع دائرة المشاورات الحكومية قائما، خاصّة بعد تشبّث الفخفاخ بإقصاء حزب قلب تونس من مشاورات تشكيل الحكومة والاقتصار على تشريك “الأطراف السياسية التي التقت في الدور الثاني من الرئاسية على التصويت المنحاز للقيم التي جسدها رئيس الجمهورية قيس سعيد ورغبة المواطنين في الإصلاح ومكافحة الفساد”، وفق تعبيره. والتحق حزب تحيا تونس أمس الأحد إثر انعقاد هيئته السياسية بالأحزاب الداعية إلى توسيع الحزام السياسي للحكومة، مقترحا “حكومة مصلحة وطنية”. ومن جانبها شدّدت حركة النهضة في بيان لها على تمسّكها بحكومة وحدة وطنية “لا تقصي أيّ طرف وذات حزام سياسي واسع”، مشيرة إلى أنّ اجتماع المكتب التنفيذي الذي انعقد يوم السبت الفارط كان لمناقشة “وثيقة التعاقد” المقترحة من قبل المكلف بتشكيل الحكومة إلياس الفخفاخ إلى جانب تباحث عدّة مسائل أخرى. وقد أكد عضو المكتب السياسي لحركة النهضة عماد الحمامي أنّ النهضة أعلنت عن موقفها ولن تغيّره وهو الدعوة إلى توسيع المشاورات، معتبرا أنّ الحركة هدفها البناء والتفاعل الإيجابي . من جهته كان إلياس الفخفاخ قد أكد أن الاختلاف مع حركة النهضة، بخصوص رغبتها في توسيع المشاورات لتشمل حزب قلب تونس، “ما زال قائما” وأن التحاور في هذه النقطة “ما زال مستمرا”، مشيرا إلى أنه “لم يغيّر موقفه بخصوص عدم تشريك هذا الحزب في المشاورات”. تجدر الإشارة إلى أن حزب قلب تونس كان قد دعا رئيس الحكومة المكلف إلياس الفخفاخ، إلى الانفتاح على كلّ القوى الحيّة والأحزاب السياسيّة دون إقصاء.